وقال الغول، في تصريحات صحفية، "إن الظاظا لا صفة رسمية له الآن حتى يعلن التصرف بالأراضي الحكومية، وما تحدث به يعني أن حركة حماس هي التي تقف وراء هذا الموضوع، وهو ما لا يحق لها، أو لأي تنظيم فلسطيني التصرف به بأي حال من الأحوال".
وطالب الغول بالعمل على حل مشكلة رواتب الموظفين في قطاع غزة بعيداً عن توزيع أراضي الشعب الفلسطيني، التي هي ملكٌ له ويجب الحفاظ عليها واستثمارها لمصلحته الجمعية وتنفيذ المشاريع التنموية عليها.
فيما أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار حركة حماس البدء في توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين الذين عينتهم الحركة في قطاع غزة بعد عام 2007 بدلاً من مستحقاتهم المالية، هو قرار غير قانوني لافتقاره لأية مسوغات قانونية ودستورية، كما قوبل بالرفض من قبل أغلبية أعضاء كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي.
وشددت الجبهة على حق الأمان الوظيفي لجميع الموظفين، سواء ما قبل أو ما بعد 2007، من خلال حكومة الوفاق الوطني وإنهاء الانقسام.
وأشارت إلى أنه لا يحق لأي فصيل فلسطيني التصرف بأملاك الشعب الفلسطيني، وأن أي خطوة من ذلك من شأنها أن تعزز الإنقسام وتزيد حالة الشرخ الفلسطيني وتضرب أية جهود لإتمام المصالحة الوطنية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن قرار حماس يؤكد أنها ما زالت تسيطر على الحكم في قطاع غزة وتضع قراراتها دون الرجوع إلى حكومة التوافق الوطني التي أكدت عدم مشروعية هذا القرار في جلسة الحكومة بتاريخ 3/11/2015.
وأكدت حركة فتح الحاكمة في الضفة الغربية، أن "هذه الخطوة تعتبر جريمة جديدة ترتكبها حماس بحق ممتلكات الشعب، وإصرار منها على تكريس الانقسام".
وقال المتحدث باسم فتح أسامة القواسمي، في بيان صحفي، إن حماس "لا تمتلك من الناحية القانونية أي صفه يخولها منح أي أحد قطعة أرض حكومية في قطاع غزة".
وأضاف القواسمي أن حماس "تدير حكومة ظل في غزة وتصر على إفشال عمل حكومة الوفاق الوطني، لأن قياداتها منتفعة بشكل مباشر من تعطيل ملف الوحدة الوطنية ومنها ملف الموظفين".
واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، أن خطة حماس بتوزيع أراضي حكومية على موظفيها في غزة "تعزز الانقسام الفلسطيني وتؤكد أن حماس لم تغادر الحكم".
وشدد العوض، في بيان له، على أن "الأراضي هي ملك للشعب الفلسطيني وليست ملك لحماس أو لأي فصيل فلسطيني والأصل أن يجري البحث عن معالجة المشكلة استناداً لتفاهمات المصالحة".
