وبحسب ما نقلت صحيفة "الرياض" عن مستثمر في الاستقدام، فإن الحكومة الإندونيسية بصدد فتح استقدام العمالة الإندونيسية خلال شهر، وسيقتصر فتح الاستقدام على شركات الاستقدام السعودية فقط، وليس للأفراد وبراتب شهري 3300 ريال للعاملة الإندونيسية، ما يعني أن قيمة العقد السنوي كاملاً لمدة سنتين بحدود 80 ألف ريال.
وتمثل القرارات الجديدة للاستقدام الإندونيسي، فيما لو تم إقرارها، رضوخاً للمفاوضات والمناورات مع الجانب الإندونيسي، والتي استمرت لأكثر من أربع سنوات، توقف خلالها استقدام العمالة الإندونيسية بسبب شروط أعلنتها إندونيسيا في حينه ورفضها الجانب السعودي.
وبحسب زياد الصايغ، وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، فإن سوق استقدام العمالة المنزلية يخضع للعرض والطلب ويعتمد على المنافسة بين المكاتب في تقديم أفضل الخدمات.
ومن جانبه، قال مشاري الظفيري، رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض، إن قرار الأسعار الجديدة والمبالغ فيها، لو تم الموافقة عليه من الجانب السعودي، فسيحمل انعكاسات سلبية على قطاع الاستقدام ككل، ويمثل إجحافاً كبيراً لطالبي خدمات الاستقدام، ولمكاتب الاستقدام التي يتجاوز عددها الـ900 مكتب في جميع مناطق المملكة، مطالباً وزارة العمل بالتدخل ورفض الاتفاقية، واعتبارها "تكريسا لمبدأ الاحتكار" لصالح شركات قليلة مقابل الإضرار بمئات المكاتب الأخرى.
