والواضح أن تدهور أسعار النفط، الذي يعد العصب الأساسي لاقتصاديات الدول الخليجية، أثر بشكل كبير على اقتصاديات هذه الدول وبخاصة، منذ منتصف العام الجاري.
وسعياً من هذه الدول لـ"إنعاش" اقتصادها، وعدم رغبتها باللجوء إلى "أسواق الدين" لتغطية العجز في الموازنة العامة، قامت باتخاذ هذه الخطوة.
هذا الأمر قد يؤثر بشكل واضح على أرباح شركات "إدارة الأصول"، نتيجة لسحب أموال "ضخمة" منها، وبحسب ،"eVestment" البريطانية فإنه من المتوقع أن يكون حجم استرداد الأموال كبيراً جداً، وأعلى من المعلن عنه حالياً، إذا ما استمرت الصناديق السيادية في عملية سحب الأموال.
