وقال النوري، إن "وجود قوات الحشد الشعبي بالأساس وجود قانوني… وتعمل وفق أوامر الحكومة العراقية… لسنا سلطة ثانية نحن نعمل ضمن إطار الدولة والقانون".
وأضاف، "لدينا تفويض من الحكومة بمواجهة الدواعش، ومواجهة أي قوة خارجة عن أمر الحكومة… الإحتلال التركي للعراق لا يختلف عن إحتلال داعش للعراق، بل هو أخطر، لأنه مقنن بدولة".
وعن كيفية مواجهة التواجد العسكري التركي في العراق، أكد النوري أنهم الآن لا يحتاجون للرجوع لأمر الحكومة لمواجهة أي اختراق من داعش، و"جميع الخيارات لدينا مفتوحة لمواجهة التواجد العسكري التركي بالعراق، بما فيها حل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية ومجلس الأمن"، لكنه رفض توضيح ماهية هذه الخيارات.
يشار إلى أن آلاف العراقيين، تظاهروا، أمس السبت، ضد نشر تركيا قوات في قاعدة قرب الموصل في شمال البلاد، وأحرق بعضهم الأعلام التركية، وهددوا بأعمال عنف ضد الجنود، بسبب ما يعتبرونه انتهاكاً لسيادة بلدهم.
وتقول أنقرة أنها أرسلت قوات لشمال العراق كجزء من مهمة دولية لتدريب قوات عراقية وتجهيزها لقتال تنظيم "داعش"، بطلب من الحكومة العراقية.
وفيما تنفي بغداد أن تكون طلبت من تركيا نشر هذه القوات، وتقدمت بشكوى لمجلس الأمن الدولي ضد تركيا لسحب قواتها من العراق، أعلنت واشنطن أن القوات التركية بالعراق ليست جزءاً من قوات "التحالف"، الذي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة "داعش".
