جنيف — سبوتنيك
أعلن مدير دائرة شؤون الرقابة وعدم انتشار الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، أنه من الضروري تعزيز اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة وإصلاحها لتتماشي مع الأخطار المتغيرة.
وقال أوليانوف في افتتاح جلسة مشاورات للدول الموقعة على الاتفاقية في جنيف، أن "النظام الذي حددته الاتفاقية يعمل بدون تغيير تقريبا منذ 40 سنة… وتجمد تطويره كأنه يتجاوب مع الظروف المتغيرة… هل يعتبر هذا الأمر طبيعيا في ظل الأخطار البيولوجية المتزايدة التي تتحدث عنها دائما الدول الأطراف للاتفاقية خلال فعالياتها؟ كلا، هذا غير طبيعي على الإطلاق".
وأعاد أوليانوف إلى الأذهان أن روسيا عرضت مشروعا لتعزيز اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة منذ آب/ أغسطس الماضي. والآن تنوي موسكو نشر "صيغة محدثة لهذه المبادرة التي تم تعديلها وفقا للردود عليها". وشارك في العمل على الوثيقة كل من أرمينيا وبيلاروس والصين.
ويدور الحديث عن وثيقة ملزمة قانونيا بحلول عام 2021 بشأن تعزيز اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة. ومن الضروري أن يتخذ خلال المؤتمر الاستعراضي الثامن بخصوص الاتفاقية في عام 2016 قرارا بشأن تشكيل فريق عمل مفتوح "بهدف وضع مقترحات توافقية حول تعزيز اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة، لإضافتها على الوثيقة الملزمة التي ستطرح على الدول الموقعة للاتفاقية". وفي الوقت ذاته أكدت موسكو استعدادها عدم إدراج المواضيع التي توجد هناك خلافات كبيرة بشأنها تحول دون التوصل إلى التوافق، على نص الوثيقة.
يذكر أن اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية [البكتيرية] والسامة، التي تحظر إنتاج وتخزين هذا النوع من الأسلحة وتقضي بإتلافها، دخلت حيز التنفيذ يوم 26 آذار/ مارس عام 1975. وقد وقعت عليها أكثر من 170 دولة، وهي أول اتفاقية تحظر صنفا كاملا من الأسلحة.
