واجتمع وزراء مالية الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن للمرة الأولى في نيويورك لتبني هذا القرار.
ويستهدف نص القرار التقني الذي يقع في 28 صفحة وأعدته موسكو وواشنطن، مراقبة تنظيم داعش .
ويسعى القرار إلى تضييق الخناق على مليارات الدولارات التي حصل عليها التنظيم من الاتجار في الكثير من الموارد في الأراضي الشاسعة التي يحتلها من العراق وسوريا.
ويطالب القرار الدول الأعضاء "بالتحرك بشكل نشط وحاسم لقطع التمويلات وباقي الموارد الاقتصادية لتنظيم داعش ولمعاقبة الداعمين الماليين للمجموعة بشكل أقوى".
كما دعيت الدول إلى أن تجعل من تمويل الإرهاب "جريمة خطرة في قوانينها الوطنية" حتى في غياب أي صلة بعمل إرهابي محدد، وإلى تكثيف تبادل المعلومات بهذا الشأن بما في ذلك بين الحكومات والقطاع الخاص.
وأشار وزير المالية الأمريكي "جاكوب لو"، الذي ترأس الجلسة، إلى أن هذا القرار "يكمل إجراءات سابقة ويعزز الأدوات الموجودة".
وأضاف، "أنها خطوة مهمة، لكن الاختبار الحقيقي سيكون التحرك بتصميم لتنفيذه"، داعياً بالخصوص إلى "تعميق التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص".
