وقالت مصادر مصرفية وتجارية، إن الانخفاض في إيرادات البلاد، التي تعتمد على واردات البترول والغاز، من العملة الصعبة تفاقم بعد سقوط الطائرة الروسية، في أكتوبر الماضي، في الوقت الذي قلص فيه انخفاض أسعار النفط المساعدات من الحلفاء الخليجيين.
وقالت المصادر، إن مصر طلبت من موردي النفط والغاز الطبيعي المسال تمديد آجال السداد إلى 90 يوماً بعد التسليم، في وقت سابق، هذا الشهر بسبب أزمة العملة الصعبة.
وبموجب الاتفاقات القائمة تلتزم مصر بدفع ثمن وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال 15 يوماً بعد تفريغ الشحنات.
وقال مصدر مصرفي، "تضررت احتياطيات النقد الأجنبي بسبب ضعف قطاع السياحة، فضلاً عن هبوط أسعار النفط الذي ضغط على ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي التي اعتادت مساعدة مصر في سداد ثمن احتياجاتها من السلع الأولية".
وأضاف قوله "أدت تلك العوامل إضافة إلى رغبة البنك المركزي في إنهاء العام بدون استنزاف الاحتياطيات إلى طلب تأجيل ميعاد الدفع".
وذكرت مصادر في سوق النفط، أن مصر ألغت شراء ست شحنات من زيت الغاز (السولار) كان من المقرر في البداية تسليمها، في أوائل يناير، بسبب نقص الدولارات.
ووفقاً لـ"رويترز"، قال مصدر مطلع، إن مصر متأخرة في سداد ما قدر بنحو 350 مليون دولار لموردي الغاز الطبيعي المسال.
وتستورد مصر نحو ست إلى ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا تبلغ قيمة الواحدة ما بين 20 و25 مليون دولار.
وظهرت مصر كسوق رئيسية جديدة للغاز الطبيعي المسال مع سعي الحكومة لتخفيف حدة أسوأ أزمة في الطاقة تشهدها البلاد منذ عقود.
وأدى هبوط الإنتاج وزيادة الطلب إلى تحويل مصر من بلد مصدر للنفط والغاز إلى مستورد صاف لهما.
