وشارك الآلاف في تظاهرات احتجاجاً على التغييرات التي يريد حزب القانون والعدالة المحافظ إجراءها وتعتبر المعارضة أنها تهدد استقلال القضاء.
وتشهد بولندا أزمة سياسية منذ فوز حزب القانون والعدالة في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول بعد ثماني سنوات في المعارضة. وتأتي خطوة الرئيس بعد أربعة أيام من إقرار البرلمان للقانون، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحذير من أن هذه التغييرات يمكن أن تقوض حكم القانون.
وصرحت متحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر لوكالة "فرانس برس" في بروكسل، أن "المفوضية تتابع التغييرات الدستورية في بولندا بقلق".
وتتهم المعارضة البولندية الحزب الحاكم بالسعي إلى السيطرة على المحكمة الدستورية لإزالة ضوابط معينة تقيد صلاحيات الحكومة.
وبموجب القانون الذي يسري فورا، يتعين على المحكمة الموافقة على الأحكام بغالبية الثلثين وليس بالغالبية البسيطة كما هي الحال الآن. كما يجب أن يحضر 13 من 15 قاضيا هم أعضاؤها لبت القضايا المستعصية، في حين ينص القانون الحالي على وجوب وجود تسعة فقط.
وينص القانون أيضاً على فترات انتظار إلزامية تراوح بين ثلاثة وستة أشهر من موعد تقديم طلب إصدار حكم حتى إصداره، علماً بأن هذه الفترة لم تكن تتجاوز أسبوعين.
واندلع الخلاف عندما عين الحزب الحاكم خمسة قضاة من اختياره في المحكمة عبر اللجوء إلى آلية مثيرة للجدل تلغي تعيينات الحكومة الوسطية السابقة، وذلك لزيادة عدد الأصوات المحافظة في المحكمة.
