كما أكد الوزراء على أن الوثيقة ملزمة للأطراف الثلاثة ولجنة التنمية الاقتصادية برئاسة رؤساء الدول.
وأوضح مصدر مطلع خلال اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" أن الوثيقة تؤكد التزام الدول الثلاث باتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه في مارس/آذار الماضي، واختيار مكتب "ارتيليا" الفرنسي إلى جانب مكتب "بي آر إل" الفرنسي، بديلا عن المكتب الهولندي الذي أعلن انسحابه من المشاركة في تقديم الدراسات الفنية للسد.
وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على استئناف الاجتماع السداسي الذي يضم وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان إثيوبيا، خلال فبراير/شباط من العام المقبل.
وكان مقرراً أن تنتهي الاجتماعات أمس الاثنين، لكن الأطراف الثلاثة أقرت التمديد إلى اليوم بعد التوصل إلى تفاهمات في عدد من نقاط الخلاف التي تتعلق بدولتي المصب مصر والسودان.
