وتم اختيار عمر منصور وزيرا للعدل، وهو قاض ووال لأريانة مدعوم من حركة النهضة "الإخوان المسلمين".
والهادي المجدوب وزيرا للداخلية وهو كاتب الدولة للشئون الجهوية في وزارة الداخلية وإطار قديم فيها منذ العهد السابق، وخميس الجيناوي وزيرا للشئون الخارجية وهو المستشار الدبلوماسي للسبسي وسفير سابق.
ومحمد خليل وزيرا للشئون الدينية وهو أستاذ جامعي وكان ترشح للانتخابات التشريعية السابقة على قائمات حزب المجد الصغير.
ويوسف الشاهد وزيرا للشئون المحلية وهو كاتب دولة للصيد البحري ورئيس مجموعة 13 لفض النزاعات في حزب نداء تونس.
محمود بن رمضان وزيرا للشئون الاجتماعية وانتقل إليها من وزارة النقل.
سنية مبارك وزيرة للثقافة وهي مطربة مشهورة ومديرة لمهرجان قرطاج الدولي.
منجي مرزوق وزيرا للطاقة والمناجم وهو وزير سابق لتكنولوجيات الاتصال ومحسوب على النهضة.
محسن حسن وزيرا للتجارة وهو رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر.
أنيس غديرة وزيرا للنقل وكان يشغل إلى اليوم كاتب الدولة للإسكان.
كمال الجندوبي وزيرا للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
كمال العيادي وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، وهو وجه عمل مع الرئيس بن على ودخل مجلس المستشارين معه خالد شوكات وزيرا للعلاقة مع مجلس نواب الشعب ومتحدثا رسميا باسم الحكومة.
كما تم الإبقاء على بقية الوزراء الآخرين وهم وزير الدفاع فرحات الحرشاني وناجي جلول في التربية وسعيد العايدي في الصحة وسلمى اللومي في السياحة وياسين إبراهيم في التعاون الدولي وسليم شاكر في المالية وماهر بن ضياء في الشباب والرياضة وشهاب بودن في التعليم العالي.
