ويتوقع التقرير أن تواجه اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية مزيداً من التحديات، والمخاطر الأساسية تتعلق بتباطؤ الاقتصاد الصيني، وارتفاع سعر الدولار، والتوترات السياسية في مناطق مختلفة من العالم.
ولفت التقرير الصادر، أمس 19 يناير/كانون الثاني، إلى أن الاقتصاديات المتقدمة ستشهد تعافيا متواضعا، بينما تواجه اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية واقعا جديدا يتمثل في تباطؤ وتيرة النمو.
ولفت التقرير إلى ما قاله المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بالصندوق، موريس أوبستفلد، "إن العام القادم سيكون عاما من التحديات الكبيرة وينبغي أن ينظر صناع السياسات في مسألة الصلابة الاقتصادية على المدى القصير وكيفية تعزيزها، مع ضرورة الاهتمام في نفس الوقت بآفاق النمو على المدى الأطول". وتابع قائلا: "هذه الإجراءات طويلة الأجل سيكون لها آثار إيجابية بالفعل على المدى القصير، عن طريق ما تحققه من دعم الثقة وزيادة إيمان المواطنين بالمستقبل".
وأشار التقرير إلى أن المخاطر التي تواجه الاقتصاديات الصاعدة، من شأنها تعطيل التعافي العالمي، ويتعلق معظم هذه المخاطر بالتعديلات الجارية في الاقتصاد العالمي، وهي استعادة التوازن في الصين، وانخفاض أسعار السلع الأولية، وآفاق الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ويتوقع التقرير أن تشمل هذه المخاطر، تباطؤ أشد من المتوقع في الصين، مما يمكن أن يسبب مزيدا من التداعيات عن طريق التجارة وأسعار السلع الأولية، ومزيدا من الارتفاع في سعر الدولار ومزيدا من الضيق في أوضاع التمويل العالمية، مما يمكن أن يشكل مواطن ضعف في الأسواق الصاعدة، وقد يولد آثارا سلبية على الميزانيات العمومية في قطاع الشركات ويخلق تحديات تمويلية أمام البلدان عالية التعرض لمخاطر الدولار.
وبحسب التقديرات الواردة في التقرير، فإن محاولات اجتناب المخاطر، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الهبوط الحاد في أسعار العملات واحتمال التوترات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة القابلة للتأثر.
وبينما أوضح التقرير أن التوترات السياسية الجارية في عدد من المناطق تؤثر على حركة التجارة والتدفقات المالية والنشاط السياحي، مضيفاً أن من شأن حدوث صدمات اقتصادية أو سياسة جديدة في البلدان التي تمر حاليا بضائقة اقتصادية أن يتسبب أيضا في عرقلة الانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي.
وأكد التقرير على الحاجة الماسة لابتكار سياسات تعمل على رفع النمو الفعلي والممكن عن طريق مزيج من الإصلاحات الهيكلية الهامة، مشيراً إلى أن الاقتصاديات المتقدمة يمكن أن تستفيد من إصلاحات تعزيز المشاركة في سوق العمل وزيادة مستويات التوظيف الكلية، وكذلك اتخاذ تدابير لمعالجة أعباء المديونية الخاصة المفرطة.
وكما أضاف تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، أنه يجب إعادة توجيه النشاط نحو مصادر جديدة للنمو، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ضمان استمرار التقارب نحو مستويات الدخل السائدة في الاقتصادات المتقدمة، إلى جانب المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية وخلق بيئة مناسبة للابتكار، ودعم القوى البشري من خلال إصلاح التعليم وأسواق العمل والمنتجات.
