قالت وزارة الخارجية الروسية تعليقا على نتائج التحقيق في لندن أن هذا أفسد العلاقات الثنائية بين موسكو ولندن. حيث اتهمت المحكمة البريطانية في تقريرها عن التحقيق بشأن وفاة الموظف السابق في جهاز الأمن الروسي، ألكسندر ليتفينينكو، "مواطني روسيا أندريه لوغوفي ودميتري كوفتون" في مقتله. بدوره فسر السفير الروسي لدى المملكة المتحدة ألكسندر ياكوفينكو، هذه الظاهرة على أنها: استفزاز صارخ من قبل السلطات البريطانية.
ففي التقرير الذي كتبه القاضي روبرت أوين عن هذه القضية تتكررت كثيرا كلمات "ربما" و "من المحتمل".
القاضي لم يذكر أي وقائع في تقريره، لم يذكر أسماء الشهود، لأن المواد السرية لا يجب أن تنشر على العامة. وفي نفس الوقت الاتهامات ضد المواطنين الروسيين — أندريه لوغوفوي ودميتري كوفتون — وجهت بصوت عال وبشكل قاطع. وزعم أنهم وضعوا السم في الشاي أثناء لقائهم مع ألكسندر ليتفينينكو.
قال القاضي: "استنتجنا من تحقيقات الشرطة أن السيد ليتفينينكو ربما تناول جرعة قاتلة من البولونيوم 210، في 1 نوفمبر 2006 خلال لقائه بالسيد أندريه لوغوفوي والسيد دميتري كوفتون المواطنين الروسيين. أنا واثق من أنهم وضعوا السم لتسميم ليتفينينكو".
وعلق أندريه لوغوفي على هذا بدوره، قائلا: "في لندن،" فضيحة البولونيوم "أصبحت وسيلة جيدة لتحقيق مصالحها السياسية، وهذا كان واضحا لي منذ البداية. أحداث 2014 في أوكرانيا بدأت بعد هذه الهستيريا المعادية لروسيا وتزامنت مع استئناف التحقيق في قضية ليتفينينكو، على الرغم من البيانات االسرية السابقة، بالنسبة لي شخصيا، تبدو هذه محاولة غير مجدية للندن في استخدامها ل "هيكل عظمي في الخزانة" من أجل تحقيق طموحاتها السياسية".
لم يثبت أن البولونيوم من أصل روسي، ولم يتم بعد استجواب لوغوفوي وكوفتون،.ولكن التحقيق في وفاة ليتفيننكو كان يرافقه عدة وفيات غامضة للشهود، بما في ذلك وفاة بوريس بيريزوفسكي.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "كان ذلك نتيجة منطقية لعملية شبه قضائية لعبتها المحكمة البريطانية والسلطة التنفيذية، وهو في حد ذاته بعبارة ملطفة، مثير للجدل، ويمكن للمرء أن يقول، جريمة. كان هدفها واحد وكان واضحا منذ البداية — تشويه سمعة روسيا ومسؤوليها الرسميين وقيادتها".
وأشارت إلى أن نتائج "هذه الألعاب وراء الكواليس" كانت متوقعة، "لم نر نحن أي ابتكارات".
وأضافت: "تخلق أعمال الجانب البريطاني سابقة خطيرة لاستخدام الآليات القانونية الداخلية لإجراء تحقيق مسيس وغير شفاف نتيجته معروفة سلفا، بدلا من تحقيق قضائي موضوعي وتحويل عملية قضائية طبيعية إلى مسرحية هزلية مسيسة".
