وازداد حجمها بمقدار 200 مليون دولار منذ 8 يناير/كانون الثاني.
وتتكون هذه الاحتياطات من العملات الأجنبية الصعبة، والذهب، وحقوق السحب الخاصة (عبر آلية صندوق النقد الدولي).
وقالت إلفيرا نبيولينا، محافظة "البنك المركزي الروسي"، إن البنك يسعى إلى زيادة احتياطاته النقدية بقدر المستطاع، بهدف الحصول على "حزام أمان" للحفاظ على استقرار البلاد المالي من جهة، وتسديد ديونها الخارجية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي الروسي أن حجم الديون الخارجية الروسية الإجمالي (للقطاعين العام والخاص) انخفض من 599.04 مليار دولار إلى 515.25 مليار دولار، أي بنسبة 14 بالمائة، خلال العام الماضي.
ويتوجب على البلاد سداد ما قيمته 80 مليار دولار من حجم ديونها الأساسي (دون احتساب الفوائد) عام 2016.
وقال أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، إن البلاد لن تواجه أي مشكلة عند تسديد ديونها الخارجية هذا العام وفي السنوات التالية، نظرا لوجود احتياطات نقدية لديها (في البنك المركزي وفي صندوقي الاحتياطي والرفاه الوطني) بحجم يفوق حجم مديونيتها الخارجية وتحقيق فائض دائم في تجارتها الخارجية بلغ أكثر من 150 مليار دولار العام الماضي وحده رغم هبوط أسعار صادراتها من النفط والغاز.
ومما أتى دليلا جديدا على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها النقدية، أن وزارة المالية الروسية أعلنت منتصف يناير/كانون الثاني الحالي، أن روسيا لن تتوجه إلى أسواق الاقتراض الخارجية هذا العام، معتمدة على مصادرها المالية الداخلية بالكامل.
