وقال المدعي العام محمد أباندي، إنه سيعيد إلى اللجنة الماليزية لمحاربة الفساد الأوراق المتعلقة بثلاثة تحقيقات منفصلة مع تعليمات بإغلاقها جميعاً، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية "برناما."
وأضاف، أنه بناء على شهادة الشهود والوثائق الداعمة، فقد كان مقتنعاً بأن الأموال المودعة في حساب رئيس الوزراء كانت عبارة عن تبرع شخصي له من الأسرة المالكة السعودية دون أي مقابل.
وأعتبر أن هذا "أمر خاص بين رئيس الوزراء وبين العائلة السعودية".
ويؤكد المدعي العام، أنه ليس هناك دليل على وجود رشوة، مضيفا أن الأموال لم تعط له كتحفيز لأمر ما أو نظير القيام أو عدم القيام بعمل ما بصفته رئيسا للوزراء. وقال أباندي، إن رئيس الوزراء أعاد 620 مليون دولار من التبرعات للعائلة المالكة السعودية في أغسطس/آب 2013 لأنه لم يتم استخدامها.
وعلى هذا النحو، قال محمد أباندي، إنه ليست هناك حاجة لماليزيا لتقديم طلب للحصول على مساعدة قانونية في مسألة جنائية إلى أي بلد لاستكمال التحقيق، لأن رئيس الوزراء لم يرتكب أية جريمة جنائية فيما يتعلق بالتبرع.
