وأقر المشروع 499 نائباً في البرلمان، الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فيما اعترض اثنان، وامتنع 16 عن التصويت، ودافع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال عن المشروع بقوة.
واعتبر يعقوبي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "المشروع يأتي وفاء للالتزام الذي تعهد به بوتفليقة، في تحقيق الإصلاحات السياسية"، مؤكدا أن التاريخ سيسجل هذا الحدث، الذي يتعلق بتعديل جمهوري تطمح له الجزائر.
وأشاد بطرح الرئيس بوتفليقة بنفسه دستورا يحرمه من رئاسة الدولة مرة أخرى.
ومن أهم التعديلات المدرجة في الدستور الجديد، إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، وعدم إمكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة، وتتألف كل ولاية رئاسية من خمس سنوات.
ويتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل بوسط البلاد، ولسكان منطقة الأوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.
ووجه يعقوبي انتقاداً إلى إحدى مواد الدستور، المتعلقة بمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب قيادية أو مناصب عليا في الدولة، خاصة أن أعداد كبيرة من الجزائرين حصلت على جنسيات دول أخرى.
ولفت إلى أن هذه المادة قد تتسبب في أزمة مستقبلية، خاصة أن بعض أحزاب المعارضة الممثلة بكتل لا بأس بها داخل البرلمان، ترى أنها "مذبحة" ترتكب ضد الشعب الجزائري.
