وأضاف العبود في اتصال هاتفي مع سبوتنيك من العاصمة المصرية القاهرة، "المجلس الرئاسي طلب فعلا من البرلمان تمديد المهلة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني… انتهاء المهلة تعالجها المادة 180 و 181 من الاتفاق السياسي، وقد تفتح باب للطعن القضائي… حول عملية التمديد أصلا".
وتابع "مجلس النواب سينعقد غدا أو بعد غدا وسوف يدرس طلب المجلس والتمديد له حتى يتم تشكيل حكومة الوفاق".
وقال "إذا رفض البرلمان التمديد، فإن المجلس الرئاسي الذي يتكون من رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة، يعتبر منحلا"، مشيرا إلى أن "رفض البرلمان يعني العودة للمسودة الرابعة من الاتفاق السياسي التي تؤكد على تشكيل رئيس ونائبين فقط".
وقال "تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين هو الباب الأكثر قبولا لإنهاء الخلافات داخل المجلس الرئاسي لتشكيل حكومة الوفاق الوطني".
ونقلت وكالة الأنباء الليبية التي تبث من شرق ليبيا، حيث مقر البرلمان المعترف به دوليا، الاثنين، عن مصادر مطلعة بأن "المجلس الرئاسي قد يطلب من البرلمان تمديد المهلة الممنوحة له لتقديم التشكيلة الوزارية".
وكان البرلمان الليبي، رفض الأسبوع الماضي، منح الثقة لحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، مطالبا بتقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة وتعديل المادة 8 من الاتفاق السياسي.
وتنتهي، غدا الثلاثاء، المهلة التي منحها البرلمان الليبي للمجلس الرئاسي لتقديم تشكيلة وزارية جديدة.
