واعتبر العربي أن التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في سوريا، وما تشهده المناطق المحيطة بمدينة حلب من عمليات نزوح جماعي للسكان المدنيين، تستدعي التحرك العاجل لإصدار قرار من مجلس الأمن يلزم جميع الأطراف المعنية بإنهاء تصعيد العمليات العسكرية والوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا، وذلك حماية للسكان المدنيين ولخلق الظروف الملائمة التي تتيح إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدن والقرى السورية المحاصرة نتيجة لتصاعد العمليات العسكرية.
ولفت الأمين العام إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254، الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير عن الخيارات المتاحة لوضع آلية مناسبة لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه، وذلك في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى أن مجلس الأمن لم يتوصل حتى الآن إلى إقرار مثل هذه الآلية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وعرقلة مسار مفاوضات جنيف بين المعارضة والحكومة السورية.
