ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أن السلطات الإسرائيلية هدمت أو فككت وصادرت في 3 فبراير/شباط الجاري 31 مبنى فلسطينيا في تجمّعين رعويين في جنوب الخليل (جنبه وحلاوة) مما أدي إلي تهجير 139 شخصا.
وأشار التقرير إلي أن هذين التجمعين، فضلا عن 10 تجمعات أخري مهددة بخطر التهجير القسري بسبب تخصيص المنطقة في الثمانينيات من القرن الماضي منطقة مغلقة لأغراض التدريب العسكري.
وأضاف التقرير عن الفترة من 2 إلي 8 فبراير/شباط الجاري أن "السلطات الإسرائيلية هدمت أو فككت وصادرت هذا الأسبوع 36 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية، من بينها 29 مبنى تبرعت بها جهات مانحة مما أدي إلي تهجير 26 شخصا من بينهم 15 طفلا وتضرر 26 آخرين".
ولفت إلى أن عدد المباني التي تم هدمها منذ مطلع العام 2016 حتى 8 فبراير/شباط الجاري بلغت 157 منزلاً.
وبينما أصدرت السلطات الإسرائيلية 9أوامر هدم ومصادرة منازل عائلات مشتبه بهم بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، مما يهدد العائلات بخطر التهجير، أكد التقرير أن عمليات الهدم العقابية تعتبر شكلا من أشكال العقاب الجماعي وبالتالي فهي محظورة بموجب القانون الدولي.
ولفت التقرير إلي أنه تم التسجيل هذا الأسبوع 13 حادثا على الأقل أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية النيران التحذيرية باتجاه مدنيين فلسطينيين في المناطق المقيد الوصول إليها برا وبحرا في قطاع غزة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
وكانت الرباعية الدولية قد أعربت خلال اجتماع عقد الجمعة الماضي، على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للسياسة والأمن، عن القلق البالغ إزاء استمرار العنف ضد المدنيين مشيرين إلى أن الاتجاهات الحالية على الأرض، بما في ذلك استمرار أعمال العنف ضد المدنيين والنشاط الاستيطاني المستمر وارتفاع معدل عمليات هدم مبان فلسطينية يعرض حل الدولتين إلى خطر.
وأكدت اللجنة الرباعية على التزامها بتحقيق حل تفاوضي وشامل ودائم وعادل وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 (1967) و 338 (1973).
وجددت اللجنة الرباعية تأكيدها بأن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، وأن خطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها بالاتفاقات السابقة، ضرورية لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على أرض الواقع.
وأكدت أن كلا الجانبين يجب أن يثبتا بسرعة من خلال السياسات والإجراءات، والالتزام الصادق بحل الدولتين من أجل إعادة بناء الثقة وتجنب دوامة من التصعيد.
وأكد البيان وأن وحدة فلسطينية حقيقية، على أساس من الديمقراطية ومبادئ منظمة التحرير الفلسطينية، أساسي لتوحيد غزة والضفة الغربية في إطار سلطة فلسطينية واحدة ومشروعة وديمقراطية.