وملف حقوق الإنسان يحمل الكثير من المشاهد التي تعكس ما وصلت إليه أوضاع المجتمع اليمني الذي بات يواجه هذا الكم الهائل من الأخطار والتهديدات التي تستهدف الحجر والبشر.
1
الدول الغربية الكبرى التي تتشدق بمبادئ حقوق الإنسان، تساهم مع السعودية في إفشال محاولات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إجراء تحقيق شفاف حول الأوضاع الإنسانية باليمن.
وتتجاهل هذه الدول الهجمات المتكررة على المنشآت الطبية والمباني والأماكن المدنية، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، ومبادئ العلاقات بين الدول ذات السيادة.
2
تقرير لجنة الأمم المتحدة التي تراقب الصراع في اليمن لصالح مجلس الأمن، دعوات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى الولايات المتحدة وبريطانيا لوقف بيع أسلحة يمكن استخدامها في مثل تلك الهجمات، إلى السعودية. ووثقت لجنة الخبراء 119 طلعة جوية للتحالف "تتصل بانتهاكات للقانون الإنساني الدولي"، وقالت إن "كثيرا من الهجمات شمل ضربات جوية متعددة على أهداف مدنية عديدة".
"جميع أطراف الصراع اليمني ينتهكون القانون الإنساني الدولي، إلا أن انتهاكات التحالف في حالات معينة حدثت "بطريقة واسعة النطاق ومنهجية"، وبالتالي قد تعتبر جرائم ضد الإنسانية".
3
أوصى الخبراء مجلس الأمن الدولي بدراسة إنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي. ويقول فيليب بولوبيون من منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان "ينبغي لحكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا أن توقفا على الفور نقل أي أسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية قد تستخدم في مثل تلك الانتهاكات… كما ينبغي لهما أن تدعما تحقيقا دوليا في الانتهاكات من جانب كل الأطراف".
4
اللافت خلال المرحلة السابقة أن أي تحرك يمني أو إقليمي أو دولي يتعلق بملف حقوق الإنسان يصطدم بالمواجهة مع السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، حيث شهد العام الماضي تعيين سفير السعودية بالأمم المتحدة في جنيف، فيصل بن حسن طراد، على رأس لجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مما أثار انتقادات حادة في أوساط المجتمع الدولي، خاصة تلك المهتمة بحقوق الإنسان، وعلقت منظمة "مراسلون بلا حدود" على ذلك في بيان رسمي جاء فيه "من المشين أن تتغاضى الأمم المتحدة عن هذه الرئاسة، علما أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول قمعا في مجال حقوق الإنسان، وخير دليل على ذلك هو أنها تقبع في المرتبة 164 ".
5
مشروع تشكيل لجنة تحقيق دولية حول جرائم الحرب في اليمن، واجه معارضة قوية من جانب السعودية وقطر وبريطانيا والولايات المتحدة، والأسباب معروفة، وفي المقابل طرح مشروع تشكيل لجنة وطنية من خلال الرئيس اليمين عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية، رغم أن الحكومة اليمنية طرف رئيسي في الاتهامات التي يمكن أن تطال شخصيات يمنية حول انتهاك حقوق الإنسان.
6
يستمر الجدل حول الأسباب التي دفعت حكومة هادي إلى طرد ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن من البلاد، واعتباره شخصا غير مرغوب فيه.
اعتبر المفوض السامي زيد رعد الحسين القرار غير مبرر ويؤدي إلى نتائج عكسية ويضر بسمعة الحكومة وشركائها في التحالف، "ويبدو أن قرار الحكومة قائم على سوء التفاهم. ونخشى من أن يعيق هذا القرار عملنا في المستقبل في اليمن وأن يعرض قرار الحكومة سلامة الموظفين الدوليين والمحليين المتبقين للخطر."
7
احترام حقوق الإنسان أمر أساسي للسلام والاستقرار في المجتمع الدولي، والتزام الحوار وتغليب مصلحة الشعب اليمني، والعمل على إيجاد مخرج حقيقي للأزمة، والوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان، يساهم في استعادة اليمن لاستقراره وأمنه.
