وأوضح العربي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنعقد في الإمارات العربية المتحدة، أن أبرز ما تواجهه القضية الفلسطينية التي تتطلب تكريس كافة الجهود من أجل كسر معادلة الجمود الذي تمر به، ووقف الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الصامد، وتعبئة كافة الجهود الدبلوماسية والمادية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي تجاوز في جرائمه وعدوانه وإرهابه كافة الخطوط الحمراء، وفي سياسته وتماديه لتكريس احتلاله كل القوانين والقواعد الدولية.
وحول تطورات الأوضاع في سوريا، أشار العربي إلى تفاقم الأزمة وما تحمله من تداعيات خطيرة ومعاناة إنسانية قاسية للشعب السوري، وضرورة تحمل المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن مسئوليته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة، من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة، وفقاً لبيان مؤتمر جنيف (1) وما تلاها من تفاهمات وبيانات على المستوى الدولي لوضع الأزمة السورية على طريق الحل، بدءاً بالإسراع في وقف كافة أعمال القتال وتوصيل المساعدات إلى المناطق المحاصرة والمتضررة واستئناف المفاوضات بين ممثلي النظام والمعارضة برعاية الأمم المتحدة.
وحذر الأمين العام من "المراهنات على استمرار الوضع الحالي، لأن ذلك سيكون وبالاً ليس على سوريا فقط، وإنما على المنطقة برمتها بل وتهديد السلام والأمن الدوليين"، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود مع المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وغيرها للتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين في سوريا وباقي الدول العربية التي تعاني من حالة عدم الاستقرار والاضطرابات".
وأشار إلى أن ظاهرة الإرهاب واتساع رقعة الأنشطة الإجرامية للجماعات المتطرفة، من أخطر التحديات التي تواجه المنطقة العربية، موضحاً "هذه الآفة الإجرامية ناتج عن الكثير من المسبّبات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تداعيات متواترة في المجال ذاته… فزيادة معدلات الفقر وتراجع مستويات المعيشة وانهيار مؤشرات التنمية في بعض المناطق العربية، وخاصة في الدول التي لا زالت تشهد تحولات كبرى، كلها عوامل من شأنها أن تنشئ مناخاً ملائماً لاقتصاديات التطرف والحروب، ويزداد الخطر إذا ما تزامن ذلك مع انغلاق فكري وتطرف وتشويه ثقافي وتزييف لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف".
