وأوضح عامر خلال حوار تلفزيوني على قناة "القاهرة والناس" مساء أمس الأحد، أن البنوك المركزية لا تفصح عن توجهاتها علنا، مشيراً إلى أن إدارة السياسة النقدية مبنية على إدارة التوقعات، "مصر تمر بأزمة مالية وهي قادرة على تجاوزها… البنك المركزي لا يزال متفائلا… واستثمارات البنية التحتية ستدفع عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل".
وحول نقص النقد الأجنبي في مصر، تحدث المحافظ عن عدد من الأسباب مشيراً إلى أن أن تراجع السياحة ليس السبب و أن السبب يكمن في الانفلات في الاستيراد وزيادة الإنفاق العام هو ما تسبب في أزمة نقص النقد الأجنبي وأدى إلى الضغط العملة.
وبينما أقر محافظ البنك المركزي بانخفاض تدفق الدولار، لفت إلى أن تم تعويض الانخفاض من خلال زيادة التحويلات المالية للمصريين في الخارج، مشيرا إلى أن القرارات المتعلقة بسعر الصرف تخص البنك المركزي لا وزارة المالية، وأوضح "لا أستطيع أن أقول إننا نتبع سياسات ليبرالية أو اشتراكية، نحن ننظر إلى الحقائق ونأخذ القرارات تبعا لذلك".
وحول ما يثار عن تعويم العملة المحلية أمام الدولار، أكد عامر أن الحديث عن تعويم وشيك للجنيه أمر غير حقيقي، "ليس لدينا أي نية حاليا لتعويم الجنيه" مشيراً إلى احتمال استهداف فك ارتباط الجنيه بالدولار، وأن تعويم الجنيه أمر يمكن التفكير به حين يصل الاحتياطي النقدي إلى ما بين 25 — 30 مليار دولار.
وأضاف أن الدفع نحو إدراج البنوك الحكومية في البورصة، ليس امتدادا للخصخصة التي حدثت خلال العقدين الماضيين، وقال عامر إن الحكومة ستحتفظ بحصص مسيطرة كما أن البنك المركزي لديه أدوات لوقف أي سياسات يراها مضرة بالاقتصاد، وأن إدراج البنوك في البورصة يخدم أهدافا اقتصادية بالغة الأهمية.
وأردف أنه لا توجد خصخصة للبنوك، وأن الاستثمارات الأجنبية تأتى إما من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو عبر المحافظ الاستثمارية في البورصة، لافتا إلى أن إدراج البنوك في البورصة يستهدف جذب الاستثمارات إلى مصر واستخدامها من أجل مشروعات التنمية الاقتصادية.
وشدد على أن مصر ليست عالية المخاطر في الاستثمار "لكن احنا بنصرف فلوس في حاجات غير ضرورية و هنلم نفسنا… مصر بحاجة الى اصلاحات.. واقتصادنا قوى ومقوماتنا مش موجودة في بلد تانية"
