وعقب اللقاء، أكد الأحمد خلال تصريحات صحفية، أنه تناول وجهات النظر الإقليمية والدولية لإنهاء عملية الانقسام وضرورة قطع استخدام هذه الورقة للحيلولة دون إتمام عملية السلام، مشيراً إلى الاتفاق على استمرار الاتصالات والتنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني، لإنهاء حالة الانقسام.
وشدد الأحمد على أن مصر هي الراعية لجهود إنهاء الانقسام، وأنه لا يمكن التخلي عن دورها الذي يلقى ترحيباً من الشعب الفلسطيني.
ولفت الأحمد إلى أن حركة "فتح" ترغب في حكومة وحدة وطنية تقوم بمهامها الأمنية والسياسية والمدنية، وتنفذ كافة بنود اتفاق المصالحة، مضيفاً أن أي حكومة ذات صلاحيات تقوم بكل القضايا بما في ذلك المعابر والصحة والتعليم والأمن.
وأضاف الأحمد أنه أطلع وزير الخارجية المصري على الجهود المبذولة الآن لإنهاء الانقسام وآثاره، ونتائج اللقاءات التي تمت بين حركتي "فتح" و"حماس" في الدوحة والاتصالات التي أعقبت ذلك وكذلك الخطوات اللاحقة.
وأشار الأحمد إلى أن الوزير شكري أكد على دعم مصر لضرورة إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية بأسرع وقت ممكن بسبب ما لحق بالقضية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني.
وعبر عن أمله في أن تعيد حركة "حماس" النظر في "المواقف السلبية" التي اتخذتها، خاصة قضية منع حكومة الوفاق الوطني للقيام بمهامها في قطاع غزة.
