ويأتي هذا التوتر والهجوم الإعلامي المتبادل، وسط ترقب الشارع الفلسطيني لنتائج مباحثات المصالحة الفلسطينية التي جرت في الدوحة برعاية قطرية في السابع والثامن من شهر شباط/ فبراير للعام الجاري.
حركة فتح عبرت بشكل واضح عن رفضها لمقترح بناء ميناء بحري في قطاع غزة، مؤكدةَ أن "الحركة ستقف في وجه أي مخطط من هذا النوع وستعمل على إحباطه".
وقالت الحركة على لسان عضو اللجنة المركزية، عزام الأحمد، إن "ما يجري الحديث عنه ليس ميناء وإنما عوامة مع قبرص التركية التي لا يعترف بها أحد"، لافتاً إلى أن السلطة الفلسطينية كذلك لا تعترف بقبرص التركية بل تعترف بقبرص الموحدة في اليونان فقط.
وأشار الأحمد في تصريح صحفي أن "هدف إقامة الميناء هو المس بالعلاقة الفلسطينية القبرصية بشكل جوهري". مؤكداً أنه "مهما جرت من محاولات سنكون قادرين على إحباط أي محاولة لإقامة ميناء أو كهرباء أو مفاوضات تتناقض مع المصالح الوطنية الفلسطينية العليا".
وفي ذات السياق قال المتحدث باسم حركة "فتح"، أسامة القواسمي، إن "موافقة حركة حماس على إنشاء ميناء بحري تحت رقابة إسرائيلية كاملة، ورفضها في الوقت ذاته تسليم معبر رفح البري إلى حكومة الوفاق الوطني، هو دليل واضح على نواياها لفصل القطاع عن الوطن".
ولفت القواسمي في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة عنه، أنه "لا يحق لأية جهة كانت أن تتفاوض باسم شعبنا الفلسطيني، أو أن تستخدم القضية الفلسطينية وقضايا شعبنا الإنسانية لتحسين علاقتها مع إسرائيل من جهة، وتبييض صفحتها مع "الإخوان المسلمين" من جهة أخرى".
وأضاف، "للشعب الفلسطيني عنوان كبير وهو منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ولن نسمح بتجاوزها وعلى الجميع أن يحترم ذلك".
من جانبها ردت حركة "حماس" على تصريحات حركة "فتح"، حيث أكدت أن "رفض مركزية فتح إقامة ميناء بغزة يمثل دليلاً قاطعاً على تورطها في خنق غزة ومحاولة ابتزاز أهلها لأغراض فئوية".
واعتبرت الحركة على لسان ناطقها، سامي أبو زهري، أن "هذا الموقف من حركة فتح ورفضها لإقامة ميناء بحري في قطاع غزة، هو استمرار لمواقف مماثلة اتخذتها حركة فتح مسبقاً".
ودعا أبو زهري في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة عنه، إلى وقف هذه الممارسات والمواقف التي وصفها بـ "اللاوطنية".
كما ورحبت الحركة بفكرة إنشاء هذا الميناء، حيث قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، إن "رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، لن يكون إلا بإقامة ميناء ومطار للقطاع". مشدداً على حاجة الفلسطينيين للميناء، "حتى تكون علاقتهم مع العالم الخارجي حرة، وهم من يتحكمون به".
ولم يمانع خليل الحية في تصريح صحفي، وجود أي رقابة على الميناء، والمطار في حال إنشائهما، مؤكداً أنه لن يتم "إدخال أي سلاح أو ممنوعات عبرهما".
وأضاف: "ليأتي كل الأمن العالمي إلى غزة فنحن نريد أن نعمل من خلالها ولا ندفع الآلاف للاحتلال لإدخال البضائع عبر ميناء أسدود".
وبرز ملف بناء ميناء ومطار خلال المباحثات التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014.
في حين تأتي المباحثات التركية-الإسرائيلية لإقامة ميناء وفك الحصار عن قطاع غزة، كشرط من أجل إعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد حادثة اعتداء البحرية الإسرائيلية على قافلة "أسطول الحرية" وقتل تسعة متضامنين أتراك كانوا على متنها عام 2010.
