وأضاف الدبلوماسي المصري أن القرار يعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أي دلائل. وأن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي " جوليو ريجيني " في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أنه من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان، مشيراً إلى أن ادعاءات الاختفاء القسري في مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الادعاء.
ولفت إلى التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزاما أصيلا لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها في الدستور المصري بوضوح لا يحتمل الشك فيه.
وكان البرلمان الأوروبي قد انتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأوصى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الالتزام بقرار مجلس الشؤون الخارجية الصادر في آب/ أغسطس 2013 الخاص بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمني مع مصر، مطالبا أيضا بتعليق تصدير معدات المراقبة، عندما يكون هناك أدلة على أن مثل هذه المعدات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.
كما طالبت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي بتقديم تقرير عن الحالة الراهنة للتعاون العسكري والأمني من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع مصر، ووضع خارطة طريق بالتشاور الوثيق مع البرلمان الأوروبي يحدد الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها من قبل السلطات المصرية لتحقيق تحسن ملحوظ في وضعية حقوق الإنسان وإصلاح قضائي شامل قبل إعادة النظر في قرار آب/ أغسطس 2013.
