وأصدر قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، قراراً بإعادة فتح التحقيق في القضية لورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز الأهلية والإخوانية، وأشخاص متورطين في تلقى تمويلا من الخارج أجنبيا وعربيا.
وقال كيري في البيان "أحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود عن حرية، إنشاء جمعيات والتعبير والقيام بعمل للسماح لتلك ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الأخرى بالعمل بحرية".
وجاء رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مؤكداً رفض بلاده فكرة أن تكون هناك وصايا أو توجيه من أي جهة أجنبية، واصفاً ذلك بأنه يفتقر إلى طبيعة المسئولية التي تقع على الحكومة المصرية، وأن الرأي العام المصري ومنظمات حقوق الإنسان مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، تراقب مدى التزام مؤسسات الحكومة بهذه المسئولية.
وتابع وزير الخارجية المصري "نحن أيضاً لدينا قلق إزاء كثير من الأوضاع التي تجري في كثير من الدول الشركاء، ونستطيع أن نعبر عن ذلك، لكننا نفضل أن يتم ذلك من خلال الأطر المناسبة للحوار سواء ثنائية أو متعددة الأطراف".
وشدد على اهتمام الحكومة المصرية بقطاع الجمعيات المدنية نظرا لدورها الكبير في المجتمع، ولكن في كافة دول العالم هناك قوانين تحكم أي نشاط، سواء كان لمنظمات المجتمع المدني أو الحكومة، وهذه القوانين من أجل تنظيم عملها وضمان بأن المسئولية التي تضطلع بها تأتي وفق الأولويات والقواعد التي أنشأت على اساسها ووفق إسهاماتها الإيجابية في تطوير المجتمع وغير ضارة بمصالحه.
شدد على أن قضية التمويل الأجنبي تخضع لمثل هذا التنظيم، وأتصور أن الشركاء في الخارج الذي يوفرون مثل هذا التمويل يحرصون على أن تكون أموال دافعي الضرائب يتم صرفها في الأوجه المحدد لها وألا يكون هناك نوع من التجاوز في توظيف هذه الأموال لغير الغرض الذي وظفت من أجله، وسوء إدارة هذه الأموال.
هناك نظام قانوني قائم في جميع دول العالم، بتنظيم الإجراءات التي تمارس علي أراضيها وفق التشريعات لاتي تصدر عن الأجهزة التشريعية بمراقبة هيئات قضائية مستقلة قادرة على مراقبة ووضع الإطار السليم لتوفير مناخ من الثقة في عمل هذه المنظمات.
