ويأتي انعقاد القمة مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي، بارك أوباما، وسط تساؤلات حول جدوى القمة، وعما إذا كانت الإدارة الجديدة سوف تشارك الإدارة الحالية رؤيتها إزاء ملف عدم الانتشار.
محاولات لفرض الهيمنة والسيطرة
يقول المستشار السابق للهيئة المصرية للمحطات النووية، إبراهيم العسيري، في حديث لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن ازدواجية المعايير في التعاطي مع ملف عدم الانتشار تبدو واضحة، مشيراً إلى أن إسرائيل تملك ما بين 100 إلى 200 رأس نووي ولديها من الصواريخ والغواصات والمقاتلات من طراز "إف 16" الأمريكية، لحمل هذه الرؤوس النووية.
بينما وقف الغرب موقفا غريب الشكل من برنامج إيران الذي لم يثبت أنه عسكري، كذلك تسعى الولايات المتحدة إلى منع الدول من امتلاك سلاح نووي في الوقت الذي تسمح به لإسرائيل.
وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المعنية بالتفتيش على إعادة معالجة الوقود من المحطات النووية، وفي حال ثبت تورط أي دولة في تخصيب اليورانيوم أكثر من 5 % يمكن فرض العقوبات اللازمة عليها طبقا للقانون الدولي المعاصر، وليس من حق واشنطن فرض رؤيتها على الدول الأعضاء في المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن معالجة الوقود ثم إعادة استخدامه مرة أخرى في المفاعل النووي يوفر الكثير من المال، وليس هناك ما يمنع من ذلك، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى فرض الهيمنة والسيطرة، واستعراض العضلات، وفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
لا نتائج إيجابية للقمة
واعتبر المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، إبراهيم يسري، أن الرئيس الأمريكي على وشك الرحيل وهو أعلن أنه يسعى إلى الحد من الانتشار النووي، بينما السؤال المطروح هو هل ستكون هذه هي سياسة الإدارة الجديدة؟ مشيراً إلى أن المجتمع الدولي أمام مفاهيم جديدة واستخدامات جديدة للقوة.
واعتبر أن مثل هذه المؤتمرات يجب أن تجري رغم أن الجميع يدرك أنها لن تأتي بجديد، معبراً عن اعتقاده بأن السنوات المقبلة ستشهد تغييرا في العلاقات الدولية.
وشدد الدبلوماسي المصري على أن منع الانتشار النووي يحتاج إلى تعاون الولايات المتحدة وأوروبا مع روسيا، واتخاذ موقف موحد إزاء هذا الملف.
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى السيد، إن القمة لن تخرج بنتائج إيجابية، موضحاً أن الدول التي تسعى للحصول على سلاح نووي ليست منضمة إلى اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي وبالتالي فهي ليست ملزمة بها، ومن هذه الدول إسرائيل، بينما يخضع البرامج النووي الإيراني لرقابة دولية بموجب الاتفاق الذي تم مع مجموعة 5+1 والتي تضم روسيا، الصين، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، إلى جانب ألمانيا.
وعبر عن رأيه بأن المؤتمر لن يخرج بنتائج يمكن أن تقلل من أخطار الانتشار النووي.
محاولة لإرهاب المجتمع الدولي
واعتبر العسيري حصول التنظيمات الإرهابية على السلاح النووي أو المواد النووية يبدو مستحيلا، نظراً للإجراءات الأمنية المفروضة على المحطات النووية في الدول.
وأشار المستشار السابق لهيئة المحطات النووية في مصر، إلى أن هناك "مبالغة واضحة" في الحديث عن إمكانية حصول التنظيمات الإرهابية على السلاح النووي، وأن كل ذلك يهدف إلى الترويج أو ما يمكن وصفه بـ"محاولة لإرهاب المجتمع الدولي" من جانب الإدارة الأمريكية.
غياب روسيا يقلل من أهمية القمة
أوضح العسيري أن غياب روسيا سيكون مؤثرا على نتائج القمة، لا سيما وأن لروسيا موقفها من ملف عدم الانتشار، وهي قوة كبرى وعضو في مجلس الأمن الدولي المعني بالسلم والأمن الدوليين.
ومن جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى السيد، أن مقاطعة روسيا تقلل من أهمية القمة، فروسيا لها دورها السياسي ومكانتها في مجال الطاقة النووية، مشيراً إلى دور روسيا الإيجابي في البرنامج النووي الإيراني وفي الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الدول الكبرى.
ووصف غياب روسيا عن المؤتمر بـ"القصور" خصوصا وأنها واحدة من أكبر قوتين نوويتين في العالم.
واشنطن تنافق لصالح إسرائيل
واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن القمة يمكن أن تكون رسالة تحذير للدول التي تسعى للحصول على السلاح النووي، أو تهدف للوقاية من ظهور دول جديدة تملك السلاح النووي، مع مراعاة أن الدول التي تسعى لامتلاك السلاح النووي هي أيضا وقعت على اتفاقية منع الانتشار، وبالتالي فهي ملزمة قانونا بألا تنتج هذا السلاح.
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تعترف رسميا بأن إسرائيل تملك سلاحا نوويا، بالتالي فإن واشنطن تواصل سياسة "النفاق"، وهي في ظل هذه السياسية لن تتخذ أي إجراء ضد إسرائيل، لأن إسرائيل كانت تعارض الاتفاق النووي الإيراني.
ـ تقرير أشرف كمال ـ
