وأوضح بيان الأمين العام إلى أنه أجرى مشاورات مع دول الجوار الليبي ومن بينهم الوزير الجزائري عبد القادر مساهل والوزير التونسي خميس الجهيناوي والوزير المصري سامح شكري، في إطار متابعة بيان تونس الصادر عن الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول الجوار، الذي أكد على ضرورة دعم حكومة الوفاق الوطني وعودتها لممارسة مهامها من العاصمة الليبية.
ودعا العربي كافة القوى السياسية والتيارات الحزبية وفى مقدمتهم أعضاء مجلس النواب إلى التعاون مع حكومة الوفاق الوطني ومساعدتها في الاضطلاع بمهامها، كما حث الأمين العام الأطراف الوطنية الأخرى خاصةً رؤساء القبائل وأعيان البلاد ومنظمات المجتمع المدني إلى الالتفاف حول حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الحل السياسي للأزمة الليبية الذي تم اعتماده في مدينة الصخيرات بالمغرب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأكد على أهمية استفادة الليبيين من الزخم الإقليمي والدولي خاصةً الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد مارتن كوبلر، لدعم حكومة الوفاق الوطني وتجنيب البلاد مزيداً من الضحايا والمعاناة، ومن أي مضاعفات أخرى قد تؤثر سلباً على وحدة ليبيا وسيادتها الوطنية وسلامتها الإقليمية ونسيجها الاجتماعي.
واشار إلى أهمية العمل على تمكين حكومة الوفاق من تأدية مهامها الوطنية باعتبارها تمثل المرحلة الهامة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، وتجسيد تطلعات الشعب الليبي في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا، واستكمال بناء مؤسسات الدولة الوطنية وإرساء دعائم النظام الديمقراطي الذي ينشده الشعب الليبي، وتأهيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتصدي للتنظيمات الإرهابية وتطهير المناطق التي اتخذتها بؤراً لتنفيذ جرائمها النكراء ضد الشعب الليبي وزعزعة أمن واستقرار الدول المجاورة لليبيا.
