القاهرة — سبوتنيك.
وأكد النائب العام المصري المساعد المستشار مصطفى سليمان، في وقت سابق من اليوم، أن مصر رفضت طلبا للجانب الايطالي للسماح لها بالحصول على سجلات اتصالات هاتفية في الأماكن التي يتواجد بها الباحث الايطالي القتيل جوليو ريجيني، مشيرا إلى أن هذا الطلب "غير قانوني أو دستوري".
وأوضح الناطق باسم الخارجية، في بيان بأن شكري استعرض مع الوزير الايطالى "حجم التعاون والتنسيق الذى وفرته أجهزة التحقيق المصرية للجانب الايطالى منذ بداية الكشف عن الحادث، ودرجة الشفافية والاهتمام بالاستجابة إلى المطالب الايطالية استناداً إلى العلاقات الوثيقة والخاصة التي تربط بين البلدين، الأمر الذي يتناقض مع قرار النيابة العامة الايطالية بتعليق التعاون مع جهات التحقيق المصرية، وما تلى ذلك من قرار استدعاء سفير ايطاليا فى مصر للتشاور.
وقد أكد شكري لنظيره الإيطالي ان "هذا المنحى يثير علامات استفهام حول مغزى تلك القرارات، ومدى ارتباطها بمسألة التعاون بين فرق التحقيق من عدمه".
وفي سياق متصل أوضح النائب العام المساعد اليوم إن "الجانب المصري استجاب لنحو 98 بالمئة من طلبات الجانب الايطالي، ولكننا رفضنا طلبين قدمهما الجانب الإيطالي خلال زيارة الوفد المصري لروما، للحصول على سجلات اتصالات هاتفية لنحو مليون شخص لا علاقة لهم بالقضية".
وأوضح سليمان، أن "تسليم هذه السجلات مخالف للقانون وللدستور المصري ويمثل جريمة بحق من يقدم على فعله، مشيرا إلى ان النيابة المصرية هي التي تمتلك بمفردها هذا الحق".
يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد يوم الثلاثاء الماضي، إن مصر "مهتمة" بالكشف عن ملابسات اختفاء مواطن مصري في إيطاليا منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وذلك خلال استقباله وفداً برلمانياً لحلف شمال الأطلسي تطرق إلى قضية تعذيب وقتل باحث إيطالي في مصر مطلع العام.
واختفى الباحث الإيطالي جوليو ريجيني من القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، وعثر في الثالث من شباط/فبراير على جثته وعليها آثار تعذيب في منطقة نائية بضواحي القاهرة.
