تنص المادة (25) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، على إنشاء "صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني، لتمويل أعمال المنظمة، يقوم بإدارته مجلس إدارة خاص يتشكل بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني".
وأرجع الغول، خلال حديث لـ"سبوتنيك" هذا القرار لما تقدمه الجبهة من وجهات نظر معارضة لسياسة الرئيس عباس، ورفضها للتنسيق الأمني، وتأكيدها على ضرورة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل التزاماً بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد القيادي في الجبهة الشعبية، أن سياسة وقف المخصصات ليست جديدة وأنها حدثت سابقاً، وأن الرئيس يستخدمها كوسيلة من وسائل الضغط في حال أي خلاف سياسي.
وشدد على حق الجبهة في صرف مخصصاتها من الصندوق القومي وأنه لا يجوز المساس بها من أي أحد، داعياً الرئيس عباس إلى وقف هذه السياسة التي لا تجد نفعاً، مؤكداً أن الجبهة الشعبية تحدد مواقفها السياسية من قناعاتها ومن المصلحة الوطنية.
من جهتها أعربت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، عن استهجانها واستغرابها الشديد لقرار وقف المخصصات الشهرية للجبهة الشعبية، معتبرة إياه مخالفة واضحة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكدت القوى خلال اجتماع لها اليوم الإثنين، أن هذا القرار لا ينسجم مع تقاليد العمل الفلسطيني ولا يعكس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومن شأنه تعكير صفو العلاقات الوطنية في الساحة الفلسطينية، وتعميق أزمة المؤسسات الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني.
وعبرت هذه القوى عن تقديرها للجبهة الشعبية ولمواقفها كفصيل أساسي وشريك أصيل في النضال الوطني، مطالبة الرئيس بالعودة عن هذا القرار الذي يقفز فوق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، المؤسسة التشريعية الأولى التي قررت صرف هذه المخصصات.
