القاهرة — سبوتنيك
حذرت السلطات المصرية من أنها سوف تتخذ "كافة الإجراءات القانونية الحاسمة" في مواجهة دعوات للتظاهر، غداً الجمعة، أطلقتها قوى سياسية احتجاجا على اتفاق ترسيم الحدود مع السعودية، الذي أثار جدلا بوضعه جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل خليج العقبة تحت السيادة السعودية.
كما اتخذت السلطات إجراءات احترازية بإعلان إغلاق محطة المترو في ميدان التحرير بوسط القاهرة وهي محطة حيوية يلتقي فيها خطّان من خطوط شبكة مترو القاهرة، واعتادت السلطات إغلاقها مع أي اضطرابات سياسية حيث عادة ما يختار المحتجون التظاهر في ميدان التحرير.
وكانت قوى سياسية مصرية قد دعت إلى التظاهر يوم غد في أحياء عدة في العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية، ثاني كبرى المدن المصرية، احتجاجاً على ما اعتبروه "تنازلاً" من الحكومة عن أراضٍ مصرية هي جزيرتي تيران وصنافير.
وتضمنت القوى الداعية للتظاهر "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي" و"جماعة الاشتراكيين الثوريين" و"حركة 6 أبريل"، كما أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تحظرها السلطات المصرية، مشاركتها في التظاهر.
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً جاء فيه إنها تعرب عن "تقديرها واحترامها الكامل لحقوق المواطنين في حرية التعبير عن الرأي تجاه مختلف القضايا القومية في الحدود التي رسمها القانون".
وهددت وزارة الداخلية "انطلاقاً من مسؤوليتها فى الحفاظ على أمن الوطن سوف تتحذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظاً على حالة الأمن والاستقرار".
وتقول الجماعات المعارضة في مصر إن السلطات تنازلت عن مساحات من الإقليم الوطني دون الرجوع للمواطنين، أو إجراء التدابير الدستورية والقانونية لذلك، بينما تقول الحكومة إن الجزر بالأساس تعود ملكيتها للمملكة وإنها فقط أعادتها لها.
ووقعت مصر والسعودية قبل أيام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وتضمنت الاتفاقية نقل تبعية جزيرتي صنافير وتيران بمدخل مضيق العقبة من مصر إلى السعودية. وهما الجزيرتان اللتان تخضعان لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وهو ما ينقل التزامات مصر في المعاهدة بشأن الجزيرتين إلى السعودية.
