وتضمن التدريب تجربة لمدى فاعلية مركز العمليات المشتركة، الذي أعلن وزير الداخلية برنار كازنوف عن إنشائه يوم الثلاثاء، واعتبر أبرز بند في الخطة الأمنية الجديدة، لمواجهة سريعة لأي هجوم إرهابي محتمل.
وكانت انتقادات عنيفة وجهت لكازنوف، على خلفية ما جرى في مسرح باتاكان، خلال هجمات باريس الدامية، في نوفمبر الماضي، حين تدخلت قوات من الشرطة لإنقاذ رهائن، والتصدي لإرهابيين مدججين بالسلاح ومدربين. ويأتي إصرار الداخلية الفرنسية على مسألة التنسيق الأمني، ردا على انتقادات وُجهت لمراكز القرار الأمني في فرنسا، حيث تُركت قوات الشرطة، أكثر من مرة، في مواجهة مباشرة مع هجمات إرهابية، علما أنها لا تملك لا التسليح ولا التأهيل الكافيين لمواجهات كتلك.
وتقتصر مهمة الشرطة الفرنسية، أساسا، في حال الهجوم الإرهابي، على تطويق مكان الهجوم وتسهيل مرور القوات المعنية بالمواجهة والتي عادة ما تكون مؤلفة من عسكريين مسلحين تسليحا كافيا ومؤهلين للتعامل مع هكذا هجمات.
وهنا يبرز دور مركزي لقوات الدرك المؤلفة من عسكريين مدربين ومسلحين وهم عادة ما ينتشرون في المناطق الريفية.
وكان هؤلاء يتبعون لوزارة الدفاع، إلا أن "إصلاحا" نُفذ في فترة تولي نيكولا ساركوزي رئاسة الجمهورية الفرنسية، أدخلهم جزئيا في النطاق الإداري للداخلية.
وتحاول السلطات الفرنسية إظهار أن قوات الأمن، بكافة أطيافها، قادرة على التصدي للمخاطر الإرهابية.
