وقضت المحكمة العليا الأمريكية بوجوب تسليم أصول إيرانية مجمدة بنحو ملياري دولار لعائلات الضحايا الأمريكيين في تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983 وهجمات أخرى ألقيت المسؤولية عنها على إيران.
وقدمت الإدارة الأمريكية الحالية ومجلس الشيوخ ومجموعة قانونية تمثل زعماء مجلس النواب وثائق قضائية تدعم الدعوى القضائية التي رفعها أكثر من ألف أمريكي للحصول على تعويضات على الأضرار التي أصابتهم من العمليات الإرهابية.
ومع إعلان الكونغرس ألأمريكي مناقشة مشروع قانون بحمل المملكة العربية السعودية مسؤولية هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وبالتالي مسؤوليتها عن تعويض أهالي الضحايا، قضت محكمة أمريكية بمسؤولية إيران عن الهجمات من خلال مساعدة المنفذين، كما قضت بصرف 10.5 مليارات دولار لأسر الضحايا، أشارت صحيفة "بلومبرغ بيزنس" الأمريكية في تقرير نشرته الخميس إل أن القاضي جورج دانيلز، أصدر حكما يعتبر إيران عاجزة عن إثبات براءتها في مساعدة الإرهابيين للقيام بتلك العملية الإرهابية.
ويرى استاذ القانون الدولي، العميد السابق لكلية الحقوق، نبيل حلمي، أن الولايات المتحدة تعيش مرحلة "انعدام وزن" بعد فشلها في مخطط تقسيم المنطقة واستكمال ما يعرف بـ "الربيع العربي" وانهيار الشرق الأوسط، وبدأت مصر ومعها السعودية تأخذان زمام المبادرة بالنسبة لباقي الدول العربية.
وعبر استاذ القانون الدولي عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا يعملون على وضع الدول العربية في موقع الاتهام، مشيراً إلى أن زيارة أوباما إلى الرياض ولقاء قادة دول الخليج، كانت محاولة لتهدئة التوتر الحاصل بين الجانبين.
وأوضح أن هناك تخبط غير عادي من جانب الولايات المتحدة، بسبب فشل تدمير المنطقة العربية، ومن ثم فهي تحاول اتهام هذا وذاك، متسائلا، كيف يتم اتهام دول بالمسؤولية عن عمل إجرامي بعد عدة سنوات؟، مضيفاً "هذا ليس منطقيا من الناحية القانونية على الإطلاق، لأنه كان لا بد ان يظهر هذا فورا إذا كانت هناك مشاركة حقيقية لأي دولة من الدول في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001".
ووصف اتهامات الولايات المتحدة للسعودية وإيران، بـ "إطلاق صواريخ في الهواء" بهدف وضع الدولتين تحت الضغوط الدولية السياسية والقانونية.
ولفت إلى أن هناك فارق بين أن يقوم الكونغرس بعمل قانوني وبين أن تقوم بذلك محكمة هي مختصة بالقوانين، وبالتالي فإن ما يتم لا يمكن اعتباره سوى عملية سياسية تسعى من خلالها الإدارة الأمريكية الترويج لمفهوم توازن سياسة واشنطن تجاه دول المنطقة في حين أن هذه السياسة غير موجودة وغير حقيقي، مضيفاً أن التخبط الأمريكي واضح في هذا الشأن.
أوضح أن ايران والمملكة العربية السعودية لا يمكنهما مقاضاة الولايات المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وان مواجهة واشنطن يكون من خلال السياسة وسحب الاستثمارات والأموال من الاقتصاد والبنوك الأمريكية.
