من المفترض أن يتم التركيز على أن تمنح هذه الحكومة ثقة مجلس النواب ومن ثم ننظر إلى المكاسب التي تحققها.
يستغرب الكثير من استخدام المجلس الرئاسي لهذه الأساليب وأن يزعم أنه حقق مكاسب دون أن ينظر للشكل القانوني المفترض أن يمشي عليه المجلس، فحتى الآن لم تمنح هذه الحكومة الشرعية من قبل مجلس النواب، حتى ينطلق المجلس الرئاسي بالحكومة.
هل يعد هذا تحديا آخر تُعلنه حكومة السراج لتقوية شوكتها أمام الأطراف المختلفة والرافضة لهذه الحكومة؟
ليس من مصلحة حكومة السراج أن تقوم بهذه الأعمال وتتحدى الجميع، لأن أمامها تحديات كبيرة أولها الأمن ومحاربة الإرهاب، فهذه الأعمال تخدم جانب الفرقة فقط، ويجب على المجلس أن يعود لشرعية مجلس النواب، وأن يأخذ الشرعية منه حتى يلم شمل الليبيين، وذلك أيضا بتعديل دستوري قبل الموافقة على تشكيلة المجلس، وهذا يحتاج إلى 134 صوتا من النواب.
ماذا لو بقي الوضع على ما هو عليه من سيطرت حكومة الوفاق على طرابلس؟ ما هي الصورة التي يرسمها مجلس النواب مستقبليا؟
كان هناك جلسة للبرلمان الليبي عُرضت على شاشات التلفاز شاهدها معظم الليبيين، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وانبثق عنها بيان، أكد البيان أنه في حالة تعنت المجلس الرئاسي وعدم وجود اتفاق، يُرجع للمسودة الرابعة التي تنص على وجود رئيس ونائبين فقط، يتم انتخابهم من جديد.
إلى أي مدى يؤثر الدعم الأمريكي والأوربي لحكومة الوفاق، خاصة بعد الزيارات المختلفة للحكومة من سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، والسفير الألماني والمبعوث الإيطالي؟
نؤكد أن القيادة الليبية خط أحمر، والعقوبات التي فُرضت على المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، لم تغير ساكنا، بل زادته قوة أن يحافظ هو والنواب على ليبيا وأرضها. يجب على المجتمع الدولي أن يحترم قرارات مجلس النواب، وكل ما يُتخذ تحت قبة البرلمان الليبي. هذه الزيارات التي تنهال على طرابلس تظل معنوية، لكنها لا ترقى أن تكون ضغوطات تُلبي بما يريده الغرب في ليبيا، وهو ما أكد عليه المستشار عقيلة صالح، بعد التضحيات الكبيرة من قبل أبناء الجيش الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر، والمنبثق عن مجلس النواب، وبالأحرى أن يدعم المجتمع الدولي هذه الشرعية الواضحة.
