يرى الخبراء أن الحديث يدور عن 750 مليار دولار قيمة السندات الأمريكية، وأن البدائل المتاحة محدودة خصوصاً وأن الدولار الأكثر استخداماً في التجارة الدولية بهامش كبير.
يقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الخبير الاقتصادي الدولي، رشاد عبده، في حديث لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس، أن المملكة أطلقت هذا التهديد عندما علمت أن الكونغرس يستعد لإقرار مشروع قانون يسمح بتجميد أموال وأصول السعودية في أمريكا، بحجة أن السعودية كانت تشجع الجماعات المتشددة المتورطة في هجمات 11سبتمبر/ أيلول، وبالتالي السماح لأهالي الضحايا الحصول على تعويضات من هذه الأموال.
وأضاف أن هناك ما يمكن وصفه بـ "الشد والجذب" وكل طرف يملك مقومات سيستخدمها للمناورة في علاقاته مع الطرف الآخر، وإعلان السعودية عن سحب أموالها، دفع البيت الأبيض للخروج رافضاً الإجراءات التي تتم في الكونغرس، بينما يرى بعض الخبراء أن السعودية في حال أقدمت على هذه الخطوة فهي تضر نفسها.
وأوضح رشاد عبده، أن السوق الأمريكي لم يتعاف بعد، وعلى افتراض نظري أن المملكة قامت ببيع أذون الخزانة والأصول التي تملكها في الولايات المتحدة، فإن هذا يعني إغراق السوق الأمريكي، وهذا يساهم في تراجع قيمة الدولار الذي تعتمد عليه الاحتياطات السعودية من النقد الأجنبي، كما أن كل مبيعاتها من النفط تتم بالدولار الأمريكي، وبالتالي فهي أكبر المتضررين في حال انهيار العملة الأمريكية، وهذا ما دفع البعض من الخبراء اعتبار تصريحات السعودية تهديداً.
وتساءل خبير الاقتصاد الدولي، عما إذا كان التهديد السعودي يمكن أن يؤتي ثماره ويدفع البيت الأبيض للضغط على الكونغرس لعدم إصدار القانون، أو رفض التصديق عليه في حال إصداره؟ معبراً عن اعتقاده بأن السعودية تسعى للضغط على الإدارة الأمريكية والكونغرس لعدم إصدار القرار.
ولفت رشاد عبده، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي يتخذ من المواقف والقرارات المؤيدة للسعودية، موضحاً أن الولايات المتحدة غير مستعدة لخسارة السعودية ودول الخليج بالاستمرار في هذا الموقف المعلن من الكونغرس، وبالتالي فإن السعودية تضغط من خلال التهديد لإيقاف مشروع القانون.
وأوضح أن قرار المملكة العربية السعودية يغلب عليه طابع التهديد، لأن أكبر قوة متضرر من هذا القرار هي المملكة أكثر من الولايات المتحدة، لأنه في حال إقدام السعودية على تنفيذ تهديدها، فإن ذلك سوف يساهم في هبوط السوق العالمي وانخفاض قيمة الأسهم وأذون الخزانة الأمريكية التي تستحوذ عليها والمعروض مما تملكه من أصول.
