اتخذ مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي قرارهم بعدما تبين أن مكافحة النشاطات غير القانونية والأعمال الإرهابية تستدعي وقف التداول بفئة الـ 500 يورو، لأنها تسهّل على التنظيمات الإرهابية نقل مبالغ مالية كبيرة بحجم صغير. وبحسب البنك الأوروبي، فإن هذا الإجراء قد يطال أيضا فئة 200 يورو، بحسب "فرانس برس".
أوضح البنك أن مجلس حكام المؤسسة النقدية "قرر التوقف بشكل دائم عن إنتاج أوراق نقدية من فئة 500 يورو، مع "التوقف" عن توزيع الاحتياطات المتوافرة من هذه الفئة "بحدود نهاية 2018"، ولكن الأوراق المتوافرة أصلا "يمكن مواصلة استخدامها" كعملة نقدية، موضحا أنها ستحتفظ بشكل دائم بقيمتها ويمكن استبدالها لدى البنوك المركزية في منطقة اليورو من دون حدود زمنية.
تمثل هذه الأوراق النقدية فقط 3% من أوراق العملة الموحدة الموضوعة في التداول، لكنها تشكل 300 مليار يورو، بحسب إحصاءات البنك المركزي الأوروبي.
ويرى العديد من الخبراء أن هذه الأوراق تتيح نقل كميات هائلة من المال في شكل سري، وتسهل بذلك تداول المال القذر وممارسة الفساد وتمويل أنشطة غير قانونية.
