وتوفي الأطفال الثلاثة في ساعة مبكرة فجر السبت، إثر اشتعال الشموع بالمنزل مع تسرب غاز الطهي، في ظل انقطاع التيار الكهربائي، بحسب المتحدث باسم الدفاع المدني محمد الميدنة.
وأضاف الميدنة في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "مسؤولية وفاة الأطفال تقع على كل المحاصرين لقطاع غزة"، مضيفاً أن "استمرار الحصار وانقطاع التيار الكهربائي ينذر بإمكانية تكرار هذه الحوادث المؤسفة".
حركة "حماس" وعلى لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، حملت "إسرائيل، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله المسؤولية عن جريمة حرق الأطفال الثلاثة".
وأوضح أبو زهري في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة عنه، أن "الحياة في غزة لم تعد ممكنة في ظل الحصار والخنق والتواطؤ"، مطالباً المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالتحرك لوقف الوضع المتردي، حيث لم يعد هناك مجال للصبر والاحتمال أكثر.
ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي خانق منذ أكثر من عشر سنوات، أدى تدهور الأوضاع الانسانية لما يقارب 2 مليون نسمة يسكنون القطاع، مع تجدد مستمر لأزمات الوقود والكهرباء ومواد البناء، وعدم توفر المتطلبات الأساسية للحياة.
من جانبها، أكدت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين أن "أرواح الأطفال الثلاثة ستلعن كل من يشارك في حصار قطاع غزة، ويمنع عنها ويحرمها من المقومات الضرورية للحياة والانسانية".
وتساءلت اللجان في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة عنه "كم من بيت ستندلع فيه النيران، حتى يستفيق من بيده حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة ليتحرك من أجل إنهاء معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة؟".
وأوضحت أن المطلوب، إخراج القضايا الأساسية والمهمة التي هي في صلب الحياة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي مقدمتها قضية الكهرباء من ميدان التجاذب السياسي، وتأثيرات الانقسام البغيض.
وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، فإن 29 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة الاحتراق بالشموع في قطاع غزة بينهم 24 طفلاً، منذ عام 2010 وحتى 2016.
من جهتها حملت الجبهة الديمقراطية، حكومة التوافق الوطني وسلطة الطاقة وشركة الكهرباء المسؤولية عن الفاجعة، مطالبةً بإيجاد حلول جدية وجذرية لمشكلة الكهرباء التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء.
وجددت الديمقراطية في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة عنه، مطالبتها لشركة كهرباء غزة "بالقيام بمسؤولياتها بتفعيل جباية الكهرباء من المؤسسات الحكومية والمواطنين والمؤسسات التابعة لحركة "حماس"، والعمل على توفير عدادات مسبقة الدفع بما فيها للوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والمرافق البلدية والعامة".
وفي ذات السياق أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن حكومة التوافق وسلطة الطاقة تتحملان المسؤولية عن حادثة وفاة الأطفال، والحوادث الأليمة المتكررة في قطاع غزة، فضلاً عن تفاقم الأوضاع المعيشية في غزة.
وأضافت الجبهة في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة عنه، " أمام تحذيرنا مراراً من تكرار هذه الحوادث الأليمة التي يدفع ثمنها الأطفال وأبناء شعبنا، وفي ظل عدم الوصول لحلول في الأفق القريب ينهي الانقسام، والحصار المفروض على القطاع، فإننا ندعو جماهير شعبنا وكل القوى والفصائل والمجتمع المدني إلى تشكيل حالة ضاغطة متواصلة على طرفي الانقسام، والمجتمع الدولي من أجل إنهاء معاناة أهالي القطاع".
