وحاز التشريع على موافقة جماعية من أعضاء المجلس. ويعرف باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.
وفي حال نال التشريع موافقة مجلس النواب ووقعه الرئيس باراك أوباما، فسوف يتم النظر في دعاوى تسعى لإثبات تورط السعوديين في الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع في عام 2001.
وتنفي السعودية علاقتها بتلك الهجمات.
