ويحتاج التشريع إلى موافقة مجلس النواب ثم توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليصبح نافذا، بينما لمح البيت الأبيض باستعمال "الفيتو" لمنع مرور مثل هذا القرار، فيما حذرت السعودية من أن إقرار مشروع القانون من شأنه النيل من ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بواشنطن، وسحب استثماراتها البالغة حوالي 750 مليار دولار في الولايات المتحدة.
الهدف من الكشف عن حجم الأموال السعودية
ومن جانبه اعتبر رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الخبير الاقتصادي الدولي، رشاد عبده، في حديث لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن بيان وزارة الخزانة حول حجم الأموال السعودية في أذون الخزانة الأمريكية، يهدف إلى الإقرار بأن هناك أموال يمكن استخدامها في صرف التعويضات للمتضررين من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وإقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون يمنح المواطنين الحق في اللجوء إلى المحاكم الأمريكية للحصول على التعويض من المدخرات والاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، بناء على القانون الذي يشير إلى أن السعودية تدعم بعض القوى المتشددة التي كانت سببا في تلك الهجمات.
وزير الخارجية لا يحدد سياسة السعودية
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، جهاد عودة، في حديث لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن تصريحات وزير الخارجية، عادل الجبير، والتي هدد من خلالها بسحب الاستثمارات السعودية من الولايات المتحدة، موضحاً أن الملك السعودي أو ولي العهد الأول وولي العهد الثاني، أو رئيس المخابرات، هم من يحدد التوجه السياسي الخارجي للسعودية، وأن ما يصدر عن وزير الخارجية، لا يعبر بالضرورة عن التوجه الحقيقي للملكة.
وعبّر عودة عن اعتقاده بأن تبذل السعودية جهودها لوقف إصدار هذا القرار بشكل نهائي، مشيراً إلى أنه في حال صدر القرار فإن الرئيس الأمريكي يملك حق "الفيتو" وفقاً للنظام المعمول به في الولايات المتحدة بذريعة تهديد الأمن القومي.
إنذار شديد اللهجة:
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان أن ما جرى في مجلس الشيوخ هو خطوة أولى تحتاج إلى خطوات أخرى حتى يكون مشروع القانون نافذا، موضحاً ضرورة موافقة مجلس النواب وأن يصدر الرئيس قرارا بقانون، ثم تقوم الحكومة الفيدرالية بالسماح للمتضررين وأهالي الضحايا برفع قضايا ضد المملكة العربية السعودية أمام المحاكم الأمريكية للحصول على التعويضات.
ووصف قرار مجلس الشيوخ بـ "الإنذار القوي" لمستقبل العلاقات السعودية ـ الأمريكية، مشيراً إلى أن هناك جدول زمني ملزم لمجلس النواب والبيت الأبيض وأن الأيام القليلة المقبلة ستكشف عن مصير مشروع هذا القانون.
ويرى أستاذ العلوم السياسية أن وصول الجمهوريين إلى البيت الأبيض من شأنه أن يدفع العلاقات بين البلدين إلى مرحلة صعبة، خصوصاً وأنه من المتوقع أن يتشدد الجزب الجمهوري في سياسته تجاه السعودية، وربما يمكن أن تصل إلى إصدار قرارات من جانب مجلس الأمن الدولي.
تقرير ـ أشرف كمال
