من المقرر أن تستضيف العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا دوليا للسلام يوم الثالث من يونيو/حزيران وهو المؤتمر الذي رحب به الفلسطينيون وعارضه الإسرائيليون
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المبادرة قائلا إن السبيل لإحراز تقدم هو إجراء محادثات مباشرة بين الجانبين دون شروط مسبقة.
وأكد وزراء الخارجية العرب في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لهم بمقر الجامعة العربية في القاهرة، أمس السبت، "على مواصلة دعم الجهود الفرنسية والعربية والدولية الهادفة لتوسيع المشاركة الدولية لحل القضية الفلسطينية ودعم المبادرة الفرنسية بدءا بعقد اجتماع مجموعة الدعم في الثالث من يونيو 2016 والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام."
ودعا الوزراء في بيانهم الذي تلاه وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى "خلق آلية متعددة الأطراف بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967… ووضع جدول زمني للمفاوضات لتنفيذ ما يتفق عليه ضمن إطار متابعة دولية جديدة."
وشدد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة وضع إطار زمني للمفاوضات ووضع آلية تنفيذية لها.
وقال "لازم يكون الهدف في النهاية ليس مجرد جمع الطرفين مع بعض وهذا ما حدث على مدى 25 عاما بدون جدوى. المطلوب هو خلق آلية تنفيذية لهذه القرارات والإطار الزمني.
وأضاف العربي أن "الطرفين… لم توجه لهم دعوة في هذه المرحلة. أظن سيكون (الحاضرون) أكثر من 20 دولة ومنظمات.. الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وحوالي 21 أو 22 دولة حتى يتفقوا على أن هذا هو المطلوب حل الدولتين عن طريق آلية لتنفيذه والإطار الزمني."
وحدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي شارك في الاجتماع لبعض الوقت بعض الشروط الفلسطينية للمشاركة في المبادرة الفرنسية ومن بينها أن يكون هدفها "تحقيق رؤية الدولتين على أساس (حدود الرابع من يونيو حزيران) 1967 وعاصمة دولة فلسطين القدس الشرقية لتعيش الدولتان جنبا إلى جنب بأمن واستقرار وسلام إذا أرادت إسرائيل أن تعيش بسلام."وأضاف "لا بد أن يخرج المؤتمر بمفهوم أن المفاوضات لها سقف زمني والتطبيق أيضا له سقف زمني وآلية لمتابعة المفاوضات."
