وأكد الجزائري في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه تم الاجتماع خلال الفترة الماضية مع وزارة الاقتصاد اللبنانية وعدد من الفلاحين السوريين واللبنانيين وتم الاتفاق على العديد من القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري.
وقال الجزائري:
أن العلاقات الدولية ترتبط دوماً وتقليدياً بمهلة زمنية قبل التطبيق الفعلي لأي قرار لضمان حماية الفعاليات التجارية في البلدين، وتجنب إشكاليات حقيقية ترتبط بعملية الاستيراد والتصدير وتسديد القيمة، هناك فعاليات تجارية لبنانية تكون متضررة من القرار اللبناني الذي صدر دون أية مهلة مرفقة به، وكذلك المزارعين والمصدرين السوريين، هناك من سدد قيمة بضائعه مسبقاً، وهناك من يتوقع سداد قيمة بضائعه المشحونة، فهذا الإجراء بصيغته الحالية يرتب أعباء مالية غير مبررة على الجانبين اللبناني والسوري.
وأضاف الوزير السوري، كنا حريصين دائماً، على مصالح المزارع اللبناني من خلال تنسيق الروزنامة الزراعية بين البلدين لتجنب تحقيق أي أضرار للمزارعين في البلدين، ولقد عرضوا إشكاليات تسويق مادة الموز اللبناني فأصدرنا، في الظرف الصعب الذي تعيشه سوريا، توجيهاتنا بدعم ومساندة المزارعين من لبنان بإعطاء مزايا باستيراد فائض المحصول اللبناني للسوق السوري معفى من الرسوم الجمركية، وعلقنا الاستيراد من مصادر أخرى، رغم اقترانها بالرسوم الجمركية لأننا حريصون على مصالح المزارع اللبناني كما المزارع السوري.
ووعد الوزير السوري بالرد المماثل بحال عدم إعادة دراسة هذا القرار الذي سينعكس سلباً على البلدين
يذكر أن قرار الوزير جاء دون سابق إنذار حيث تم إيقاف الشاحنات السورية على الحدود اللبنانية، ومنع دخولها إلى الأراضي اللبنانية، وعلق على الموضوع أنه ونتيجة لإغراق السوق اللبنانية بالبضاعة السورية من الخضار والفواكه ما يسبب ضرراً على المزارعين اللبنانيين.
وقال الوزير اللبناني أكرم شهيب في تصريح له، أن الهدف من القرار هو حماية المزارع اللبناني والأسواق الوطنية، خصوصا في شهر رمضان المبارك، بعدما أغرقت كميات الفاكهة والخضار من سوريا الأسواق المحلية، ما عكس ضررا كبيرا على المزارع اللبناني".
ولفت شهيب إلى أنه سجل تدفق غير مسبوق للمحاصيل السورية إلى لبنان خلال الأيام القليلة الماضية.
وشدد شهيب على أن قراره سيمنح الفرصة للمزارعين اللبنانيين تصريف إنتاجهم في الداخل، بعدما أقفلت في وجههم أبواب العديد من الأسواق العربية والخليجية، ما أدى إلى تعرض منتجاتهم لحالة من الاختناق والكساد.
كما اعتبر شهيب أن أي قرار سوري مضاد بإقفال الحدود أمام الشاحنات اللبنانية لن يكون مؤثرا لأن سوريا لم تعد ممرا لمعظم المنتجات الزراعية اللبنانية، بعدما جرى تأمين بديل بحري لها، باستثناء محاصيل الموز والحمضيات.
في المقابل، صرح السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، أن القرار الذي اتخذه وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب بوقف إدخال الشاحنات القادمة من سوريا، يستدعي مراجعة سريعة تراعي مصلحتي لبنان وسوريا، لأن ما حصل ليس فيه مصلحة لأي من البلدين.
