حيت أفرجت المحكمه المختصة بطرابلس يوم 5 / 6 / 2016 عن عدد (17) محكوما عليهم من أبناء الوطن الشرفاء وبشكل متعمد تم تأخير الإفراج عنهم بحجه إجراءات إداريه ومن خلال المتابعه من اسرهم ، تفأجاؤا بانه تمت تصفية عدد (6) منهم بعد نقلهم من السجن الى مكان بالقرب من مصنع الأعلاف بوادي الربيع ولقد قام منفذوا الجريمة بإحراق الجثث عقب قتلها لإخفاء المعالم الشخصية للضحايا ، وقد تم نقل عدد منهم الى مستشفى اسبيعه جنوب طرابلس ، والعدد المتبقي تم نقله إلى مستشفى طرابلس الكائن بشارع الزاوية حيث تم التعرف على احدهم ويدعى "مروان المهدي أمبيه" بحافظة الموتى بالمستشفى المذكور ، كما تم إختفاء شقيقه أيمن ، حيث يعد الأخوين من الرهائن المفرج عنهم بحكم المحكمة ، ويرجح انه من ضمن الذين تمت تصفيتهم وحرقهم ، ومازال البحت قائما الى الآن على بقية المفرج عنهم الذين طالتهم يد الغدر والخيانة.
مجزرة الرويمي 2016 م كما عرفت وصفها الهواري بالعار على البرلمان والمجلس الرئاسي حيث.قتل هؤلاء المواطنون بدم بارد من قبل عصابات مسلحة معلومة لهم
وأوضح الهواري أن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصورأكد مقتل 12 سجينًا، فجر الجمعة 10 يونيو ، بعد الإفراج عنهم أول من أمس من سجن الرويمي بعين زارة إحدى ضواحي مدينة طرابلس.
وقال الصور إن القتلى كانوا متهمين في قضية «المثابة» التي اتهم فيها مجموعة من أعضاء ما كان يسمّى إبان النظام السّابق بـ«فريق العمل الثوري» وقتل فيها متظاهرون يومي 19/20 فبراير 2011.
وأضاف الصور أن عددًا من من أولياء أمور ضحايا المتظاهرين أثناء الثورة، أقاموا دعوى قضائية تتهم مجموعة من «فريق العمل الثوري» بقتل وتعذيب أبنائهم، وبعد استيفاء التحقيق من مكتب المحامي العام بطرابلس، أحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل والانتماء إلى تشكيل عصابي.
وتابع الصور: «في العام 2014 أحيلت القضية إلى إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، التي نظرت القضية لمدة عامين، وخلال جلسة الأربعاء الماضي صدر حكم بالإفراج عن عدد 19 سجينًا، بضمان التردد يومي الأربعاء الأول والثالث من كل شهر، وحجز جوازات السفر الخاصة بهم».
ووفقًا لذلك، قال الصور: «أحضرت أسر 12 مسجونًا الخميس الماضي جوازات سفرهم إلى وكيل النيابة بمكتب المحامي العام، الذي أحال بدوره الأسر إلى سجن الرويمي ومعهم أمر الإفراج عن أصحاب الجوازات الـ12 على أن يخلى سبيلهم الخميس تنفيذًا لقرار المحكمة».
وأضاف: «غادروا السجن برفقة عائلاتهم، وفق سجل بلاغات السجن»، لكن الصور قال: «بعدها فوجئنا بالعثور على 12 جثة من السّجناء المفرج عنهم».
وأوضح الصّور أن تقرير النيّابة يفيد بالعثور على ثلاثة من القتلى قرب ثلاجة الموتى بمستشفى طرابلس المركزي، وعلى ثلاثة آخرين قرب ثلاجة الموتى بمركز طرابلس الطبّي، بينما عثر على ستّة جثامين ملقاة في منطقة وادي الربيع المجاورة لمنطقة عين زارة، مشيرًا إلى أن بعض الجثث شوهدت عليها آثار يجري التحقق بشأنها عن طريق الطبيب الشّرعي ليحدد طبيعتها بدقّة.
وقال الصور إن مكتب النائب العام كلّف لجنة من أعضاء النيابة بالتحقيق في الواقعة، وتمت مخاطبة الإدارة العامة للبحث الجنائي بالبحث عن الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء، بعد أن قامت النيابة العامة بمعاينة الجثث وعرضها على الطبيب الشرعي، حيث تؤكد التحقيقات المبدئية أن الضحايا الـ12 قتلوا بالرصاص.
قائمة السجناء الذين تم عرضهم على الطب الشرعي بمركز طرابلس الطبي وهم:-
1- مروان المهدي محمد أنبية
2- وجدي الهادي الطاهر أبوقاسم
3- أشرف الصديق شعبان لملوم
4- محمد عبد العاطي عبدالله عبدالعاطي
5- علي احمد محفوظ الطرابلسي
6- صلاح الدين محمد خليفة الصويعي
7- ربيع محمد خليفة السنيد
8- أكرم أبو عجيلة أحمد نصر
9- محمد عمران عبدالحميد الرياحي
10- علي فتحي محمد الواعر
11- عثمان ابراهيم محمد الوش
12- محمد إبراهيم محمد الوش —
وفي اول ردة فعل من قبل السلطات الشرعية في البلاد استنكر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح جريمة قتل سجناء مفرج عنهم في العاصمة طرابلس وأكد بأن العاصمة لا تزال مختطفة من قبل الميلشيات والجماعات الارهابية التى تعيث في الارض فسادا وأهاب بالمجتمع الدولي أن أرواح كل السجناء في طرابلس ومعظم مناطق غرب ليبيا في خطر وأنهم يتعرضون لانتهاكات خطيرة في ملف حقوق الانسان.
أما المجلس الرئاسي برئاسة السراج لم ينطق ببنت شفة حول هذه المجزرة ربما لعدم علمه بها او لأن مقره في طرابلس نفسها التى تحميها تلك المليشيات وأشباهها.
وأضاف ناصر الهواري مؤسس المرصد الليبي لحقوق الانسان " ربما تكون تلك رسالة للمجتمع الدولي واميركا تحديدا في اتجاهم نحو رفع حظر التسليح عن المليشيات المسيطرة على طرابلس تحت غطاء شرعي يسمى قوات حكومة الوفاق الوطني "
تقرير: مصطفى العطار
