وشدد غاتيلوف في حديث لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، على أن "عملية التفاوض لا يجوز أن تصبح رهينة لنزوات وأهواء بعض فصائل المعارضة لأن الوضع معقد حتى بدون ذلك".
ويرى نائب وزير الخارجية الروسي أن على المجتمع الدولي بذل جهود إضافية لكي تستأنف المفاوضات السورية — السورية، لافتا إلى أن الوضع حاليا يبقى غامضا لأن وفد الهيئة العليا لمفاوضات المعارضة غادر الجولة الماضية في جنيف في الوقت الذي بقي فيه وفد الحكومة معربا عن استعداده لمواصلة المفاوضات.
وأكد غاتيلوف على ضرورة استئناف المفاوضات بأسرع وقت ممكن وعلى عدم جواز أي تأخير مصطنع في المباحثات التي يفضل أن تكون مباشرة بين وفدي المعارضة والحكومة، في نظره.
وأشار مع ذلك إلى عدم وجود قاعدة مشتركة موحدة حتى الآن تجمع بين مختلف فصائل المعارضة السورية وهو ما يشكل عقبة جدية أمام مواصلة المفاوضات.
كما ذكر أن وضع سقف زمني صارم فيما يتعلق بصياغة الدستور السوري الجديد ستكون له نتائج عكسية، وقال: "تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يعطي الرد المستفيض على هذا الموضوع. إنه يحدد فعلا سقفا زمنيا يمكن الاسترشاد به ولكن لا يجوز القول إنه يجب التشبث به بالتحديد. ذلك أن المواعيد ترتبط بعملية المفاوضات وبوجود وفد موحد وشامل للمعارضة ليواصل المفاوضات. وهذا الوفد غير موجود" ولذلك لا يجوز الإصرار على موعد 1 أغسطس/ آب القادم".
وأعاد غاتيلوف إلى الاذهان أن المفاوضات حول الدستور السوري لم تبدأ بعد كما لم تبدأ أيضا المباحثات حول هيئة حكم انتقالي، ولذلك لا يمكن الجزم باحتمال تحقيق أي تقدم ملموس مع حلول 1 أغسطس/ آب 2016.
وأفاد بأن روسيا تواصل العمل مع الحكومة السورية من أجل الحصول على سماح لنقل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا. وأشار إلى أن الجانب الرسمي السوري يلبي غالبية الطلبات في هذا المجال.
