وأضاف البيان أن الحكومة "ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت لديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية". وأوضح "هيئة قضايا الدولة في طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ستتقدم أيضاً بملف يحتوي على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية".
وتحدد يوم الأحد 26 يونيو/حزيران الجاري، جلسة للمحكمة الإدارية العليا للنظر في الطعن المقدم من الحكومة، بينا يرى خبراء القانون أن حسم الخلاف حول مليكة "تيران و"صنافير" بات بيد القضاء المصري.
وفي هذا السياق، أشار أستاذ القانون المصري، الدكتور شوقي السيد، في حديث لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إلى أن:
حكم المحكمة الإدارية القاضي ببطلان اتفاق إعادة ترسيم الحدود بين السعودية ومصر، أنه واضح لأنه استند إلى أسباب مهمة وإلى أن الحكومة لم تقدم الاتفاقية أو المستندات التي تدافع بها عن موقفها، والقضية استمرت وقت ليس طويلا، ما يقرب من 70 يوما من 10 أبريل/نيسان الماضي إلى 21 يونيو/جزيران الجاري.
والمبدأ أن الأحكام قد صدرت وبالتالي لا تعليق على الأحكام-. الحكم واضح، حيث قضى ببطلان الاتفاقية وأن الجزيرتين مصريتان ويخضعان للسيادة المصرية ولا يجوز التنازل عنهما، مشيراَ إلى أن الحكم واجب التنفيذ كما أنه قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي تملك الحق في إيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا، كما لها إلغاءه لأنها قد تجد عوارا في الحكم نفسه أو أن الحكومة لم تقدم مستندات لما تقدمها أمام محكمة أول درجة، وقد تؤيد الحكم.
أكد على أن الأمر معلق الآن على قول المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من الحكومة وما تقضي به سيكون القول الفصل، موضحا أنها المحكمة المختصة وأن هذا ليس عملا من أعمال السيادة وهل الجزيرتين مصريتين أم سعوديتين وبناء عليه سيكون الحديث النهائي في هذا الشأن للمحكمة الإدارية العليا.
وفيما يتعلق بحكم سابق للمحكمة الإدارية حول اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص، باعتبار أن المعاهدات التي تبرمها الحكومة مع الدول الأجنبية عمل من أعمال السيادة، أوضح أستاذ القانون المصري، أن المحكمة أشارت في حثيات وأسباب الحكم إلى هذا الدفع القانوني، ردا على دفاع الحكومة، الذي اقتصر على أن المحكمة غير مختصة وأنه عمل من أعمال السيادة، وأن الأمر يختص بالبرلمان فقط، موضحاً أن المحكمة قامت بالرد التفصيلي بأن الأمر يدخل في نطاق اختصاص المحكمة، وأن الحديث عن السيادة حتى تتهرب الحكومة من رقابة المحكمة غير صحيح، وأن هناك نص دستوري لأول مرة بأن التنازل عن جزء من الأرض لا يجوز وفقا للدستور، وبالتالي جاء رد المحكمة وافيا في هذا الشأن، باعتبار أن الاتفاق مع قبرص لم يتضمن التنازل عن الأرض إنما كانت اتفاقيات بين الدول.
ولفت إلى أن الأهم أن كل هذه الدفوع القانونية سيتم عرضها على المحكمة الإدارية العليا، وهي التي ستقرر عما إذا كان رد محكمة أول درجة صحيحا أم لا. كما أنها ستنظر لأول مرة دفاع الحكومة المصرية على ملكية الجزيرتين للسعودية وهذا أمر لم يكن مطروحا على محكمة القضاء الإداري من قبل.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن الحكم مقيد لسلطة البرلمان في مناقشة الاتفاقية، مشيراً إلى أنه لا يمكن للبرلمان أن ينظر في اتفاقية هناك محك قضائي ببطلانها ومناقشة أمر باطل هو عمل غير جائز بالنسبة للبرلمان، وأن عليه انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا، فهو لا يملك اتخاذ قرار بعد حكم المحكمة وإلا اعتبر ذلك تغول على السلطة القضائية.
وعبر أستاذ القانون عن أسفه من أن القضية يتم توظيفها سياسيا من كل جانب، فهناك من يصف الحكم بالتاريخي وآخر يتحدث عن أن الحكم سياسي لتهدئة الرأي العام المصري، معبرا عن اعتقاده بضرورة تجنب تسييس أحاكم القضاء حتى لا تؤثر على علاقات بين مصر السعودية، معتبرا أن لا مصر تريد التفريط في أراضيها ولا السعودية تريد الحصول على حق الغير، وأن حسن النوايا بين الدولتين من المؤكد سيساهم في تسوية القضية بالحق والعدل واحترام سيادة القانون وأحكام الدستور، معبرا عن اعتقاده بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ حكم القضاء في إطار دولة القانون والمؤسسات، وأن استقرار القضاء وحصانته ركيزة من ركائز حماية الحقوق الحريات.
