موسكو — سبوتنيك
جاء في بيان الخارجية الروسية: "نرى أن تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات الاقتصادية القطاعية، غير القانونية من وجهة نظر القوانين الدولية، حتى 31 كانون الثاني/ يناير من العام 2017، هو استمرار لسياسة بروكسل القصيرة النظر".
وأضاف البيان: "نرى أنه من السخف، الربط بين التدابير التمييزية بحق روسيا التي لا تعتبر طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي مع تنفيذها لاتفاقيات مينسك، خاصة في ظل الظروف الحالية، عندما نرى عدم استعداد كييف لتنفيذ الالتزامات التي أخذتها على عاتقها".
وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن الاتحاد الأوروبي، عبر تمديد العقوبات ضد روسيا يخاطر بخسارة عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة بالنسبة له في السوق الروسية.
وأشار بيان الخارجية إلى أنه: "مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة التنويع التي نتبعها في الاقتصاد، يخاطر الاتحاد الأوروبي بخسارة عدد من قطاعات السوق الروسية الهامة بالنسبة له".
في الوقت نفسه، قالت الوزارة، إن موسكو لا تميل إلى تهويل قرار تمديد العقوبات. وأضافت: أن "هناك، تأثير إيجابي للعقوبات على اقتصادنا، الذي يتكيف مع نظام الإجراءات التقييدية، والحد من الاعتماد المالي والاقتصادي والتكنولوجي في الاتحاد الأوروبي".
وتساءلت وزارة الخارجية الروسية، أيضا: "متى سيسود، في بروكسل، المنطق السليم، ويرفض الاتحاد الأوروبي منطق المواجهة والاحتواء، لتكون الأطراف قادرة على تقديم مستوى جديد من التعاون الثنائي".
هذا ووقعت المصارف الروسية المملوكة للدولة وصناعة النفط الروسية تحت وطأة العقوبات. ويُحظر على المستثمرين الأوروبيين إصدار قروض جديدة لأكبر خمس مؤسسات مالية روسية: سبيربنك، بنك في تي بي، غازبروم بنك، روسسلخوز بنك، وفنيشايكونوم بنك — لأكثر من 30 يوما، وكذلك شراء أسهم وسندات من الإصدارات الجديدة المستحقة خلال أكثر من 30 يوما.
