أكد كنعان في حوار مع "سبوتنيك"، أن القانون يهدف إلى مس وتقويض الجمعيات التي تخدم الوسط العربي واليسار الإسرائيلي الذي يرفض عمليات الاستيطان الإسرائيلة في فلسطين، ما يثبت أن إسرائيل دولة عنصرية من الصف الأول، وتتعامل مع المواطنين العرب بشكل عنصري تماما، حيث سنّت العديد من القوانين لتحديد التحرك العربي في البلاد وكذلك المؤسسات العربية.
فهذا القانون يهدف إلى تحديد الجهات التي تمول جمعيات اليسار في إسرائيل، علما بأن هذه الجمعيات مسجلة لدى الحكومة الإسرائيلية ومعلومة مصادرها وتخضع للرقابة والمراقبة من قبل الجهات المختصة، ولكن ذلك القانون يقلل مساحة عمل هذه الجمعيات التي لا تحظى بدعم حكومي لكن تحظى بدعم أوروبي.
فاليمين الفاشي في إسرائيل يريد أن يطلع على مصادر تمويل جمعيات اليسار بالبلاد وكيفية صرفها، فهو قانون عنصري فاشي وأضاف كنعان أن إسرائيل تُحِلُّ لنفسها ما تحرمه على غيرها، فهي دائما ما تنتهج سياسة التدخل في شؤون الدول الداخلية، وتتهم الآن من يدعم تلك المنظمات بأنه يتدخل في الشأن الإسرائيلي، رغم أنها لا تتدخل فقط في شؤون دول بعينها بل تدعم أيضا منظمات أهلية وأخرى إرهابية لخدمة مصالحها.
وأوضح كنعان في حواره لـ"سبوتنيك"، أن هذه الجمعيات المشمولة بالقانون الجديد لا تهدف إلى زعزة أمن واستقرار إسرائيل، بل تعمل على دعم نشاطات لا تدعمها الحكومة الإسرائيلية، ورعاية مؤسسات اجتماعية بعيدة عن الوضع السياسي والأمني لدولة إسرائيل، ولكن في اعتقادي أن هذا القانون لن يخدم الحكومة الإسرائيلية بل على العكس سيصب في غير مصلحتها.
وبالحديث عن الدول التي تدعم منظمات اليسار في إسرائيل، أشار كنعان إلى أن إسرائيل تتهم بشكل غير مباشر الاتحاد الأوروبي بتمويل هذه الجمعيات من أجل الإضرار بأمن إسرائيل وهذا ما سيكون له ردة فعل من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي سيرفض ذلك الاتهام قطعا ويعمل على إيقاف المساعدات التي كان يقدمها لإسرائيل.
ولفت كنعان إلى أن القانون لم يلتفت إلى جمعيات اليمين التي تتلقى دعما كبيرا من أجل التوسع الاستيطاني في القدس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
