وقال محمد القدومي، الأكاديمي والسياسي البحريني، إن دفاع جمعية الوفاق أعلن انسحابه من القضية في الجلسة السابقة، بعد أن طلب من المحكمة السماح بدخول مقرات الجمعية لتحضير دفوعهم، وهو ما رفضته المحكمة، التي كانت قضت بتاريخ 14 يونيو/ حزيران الماضي في شق مستعجل، بغلق مقار الجمعية والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها.
وأوضح القدومي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن المحكمة، التي كانت عينت مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حارسا قضائيا على جمعية الوفاق، لحين الفصل في الموضوع، لم تصدر أوامرها من تلقاء نفسها، وإنما هناك تأكيدات بأن الأحكام أمليت عليها، فالحكم صدر بأوامر عليا.
ولفت إلى أن اللائحة التي قدمها وزير العدل بشأن الجمعية، تؤكد أن الدعوى أقيمت بناء على متابعة تصريحات صحفية معلنة من قبل الجمعية، وبعيدة عن مقراتها التي يصر الدفاع على دخولها لتجهيز مذكرة دفاعه، وهو ما يعني وجود حالة من التربص، فلا معنى لأن تحاسب قيادات الجمعية على تصريحات قالوها للإعلام بعيداً عن المقرات.
وتساءل القدومي: إذا خرج أحد قيادات جمعية الوفاق من مقر الجمعية، وظهر على شاشات إحدى القنوات الفضائية في مقرها.. هل يعد ذلك جريمة؟؟ طالما أن التصريحات الإعلامية التي سيقولها ستكون خارج جدران المقر؟؟ بالتأكيد وزير العدل يمزح.
وكان وزير العدل قال شرحا للدعوى، أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق، وانطلاقا من تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فقد ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسي.
وأضاف الوزير في دعواه "سعت هذه الجمعية، ومنذ تأسيسها بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون".
