القاهرة — سبوتنيك.
وأكد تشاووش أوغلو، في بيان صحافي أصدره الاثنين، ونشرته وكالة "رويترز"، أنه "بالرغم من أن معظم حلفاء تركيا وقفوا إلى جانب الحكومة المنتخبة، إلا أننا شهدنا انتقادات مرفوضة حول الإجراءات القانونية بخصوص مدبري الانقلاب العسكري الذي وقع يوم 15 تموز/يوليو".
وأضاف وزير الخارجية التركي "ندين بقوة ونرفض التصريحات التي تتضمن إشارات إلى انتهاك سيادة القانون أو اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المعارضة".
وقال أردوغان، في مقابلة مع تلفزيون "سي إن إن ترك"، مساء الاثنين "سأنتظر قرار البرلمان حيال ذلك الأمر، وكرئيس للبلاد سأصادق على أي قرار يصدر عن البرلمان".
وانتقدت عدة دول غربية، والاتحاد الأوروبي، الإجراءات السياسية والقانونية التي اتخذتها الحكومة التركية ضد معارضيها عقب محاولة الانقلاب، وحثتها على احترام مبادئ الديموقراطية وسيادة القانون.
وأصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بياناً، في وقت سابق من اليوم، جاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحق الجميع في الحصول على محاكمة عادلة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك بروتوكول 13 الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام".
وأشار الوزراء إلى أن "الرفض القاطع لعقوبة الإعدام يعتبر من العناصر الأساسية للأحكام القانونية للاتحاد".
وشهدت تركيا، يوم الجمعة 15 تموز/يوليو، محاولة انقلاب قامت بها مجموعة من العسكريين، وبعد خروج ملايين من الأتراك إلى شوارع البلاد، تلبية لدعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقعت اشتباكات متفرقة في أنحاء البلاد، وأعلنت السلطات التركية، صباح السبت، سيطرتها على الوضع في البلاد.
