وأكد وزير الكهرباء على أنه سيتم توقيع العقد النهائي لمحطة الضبعة النووية قريباً، مطالبا بعدم الاستعجال بتوقيع العقود والإعلان عنها، لا سيما وأنها علاقة وعقد ملزم لمصر وروسيا لمدة 60 عاماً.
ونقلت صحيفة "البورصة" المصرية المعنية بالشؤون الاقتصادية، عن شاكر "إن الحكومة تعاقدت مع مكتب استشاري قانوني عالمي لمراجعة النسخة الأخيرة من الاتفاقية الخاصة بمحطة الضبعة للتأكد من عدم تعارضها أو إضرارها بأي طرف على حساب الآخر".
وأوضح وزير الكهرباء أنه قدم تقريراً مفصلاً عن نتائج المباحثات والمفاوضات ورؤية المكتب الاستشاري القانوني للعقد التجاري لمحطة الضبعة النووية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن الرئاسة المصرية هي من سيتولى الإعلان عن إتمام التعاقد لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
