وحضر من الجانب المصري وزير الخارجية الدكتور سامح شكري ونائب وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية ومدير المخابرات العامة المصرية. ونوقش خلال هذا اللقاء المنعقد برعاية مصرية عدة قضايا تتعلق بالاتفاق السياسي ومخرجاته والعمل على إيجاد حلول تتفق عليها كل الأطراف.
وفي حوار لـ"سبوتنيك" مع نائب المجلس الرئاسي علي القطراني أوضح لنا بالتفاصيل ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع.
سبوتنيك: بداية نريد أن نتحدث عن آخر التطورات في المشهد السياسي الليبي وعن اللقاء الذي جمع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ونوابه السؤال هنا هل تأخر هذا اللقاء أم جاء في الوقت المحدد؟
— هذا اللقاء جاء بوساطة الدولة الشقيقة مصر، التي نكنّ لها كل الاحترام وهي أقرب دولة لليبيا ومتفهمة تماما كل المشاكل، التي تعاني منها ليبيا. بداية السيد المستشار عقيله صالح رفض في السابق أي لقاء مع رئيس حكومة الوفاق السراج باعتباره لم يطبق بنود الاتفاق السياسي حسب ما ورد في الصخيرات ومارس سلطاته التنفيذية بدون أن يحصل على التعديل الدستوري من مجلس النواب ولم تمنح الثقة له من مجلس النواب لكنه وافق في النهاية لحضور اجتماع استغرق 3 ساعات وكانت جلسة مصارحة. وأوضح خلالها المستشار عقيلة كل الخروقات وأكد أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحية أن يمارس سلطة في ليبيا باعتباره مجلس مغتصب للسلطة وتم مساندته من بعض الدول الأجنبية التي تراعي جماعة الإخوان.
سبوتنيك: البعض يعزو سبب التأخر في إقرار حكومة الوفاق الوطني إلى أن مجلس النواب يعرقل التوثيق عليها والبعض الآخر يرى أنه كان من المفترض لحكومة الوفاق أن تمتثل أمام مجلس النواب وفقا للدستور والقانون ما هو رأيك كمواطن ليبي ونائب رئيس حكومة الوفاق؟
— ليعرف الجميع أن مجلس النواب هو المجلس الوحيد في ليبيا والمنتخب من الشعب ويمارس صلاحياته بالكامل في ليبيا، أما المجلس الرئاسي فقد تم التوافق عليه من بعض الأطراف، ولكن أخفق في شرط وهو موافقة مجلس النواب عليه وما حدث أن مجلس النواب عقد جلسات كثيرة، ولكن كان هناك خلافات كثيرة ولابد من تضمين الاتفاق السياسي بالتعديل الدستوري حتى يشرعن هذا المجلس الرئاسي. ويمارس صلاحياته والتعديل يتطلب 134 نائبا ولم ولن يتحصل عليه المجلس الرئاسي إلا بتوافق داخل المجلس الرئاسي ولكنه لم يطلب الشرعية من الليبيين، وإنما يأخذها من الخارج فتكون حكومة وصاية مفروضة على الشعب الليبي وهذا لن يتقبله الليبيون، ولاسيما أن هناك موجة شعبية رافضة للمجلس الرئاسي بعد قراراته واختراقاته، وسيطرة الميليشيات التي لن نوافق على شيء إلا بعد تسليمها أسلحتها وخروجها من العاصمة ولكن المجلس يستمد قوته من الميليشيات ويشرعنها. ونحن لدينا جيش يقاوم الإرهاب بقيادة الفريق خليفة حفتر وبصفتي أحد أعضاء المجلس الرئاسي وأحد نواب رئيس المجلس أقول أنه ولد ميتا….
سبوتنيك: أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه لن يقبل بتغييب دور الجامعة في الأزمة الليبية أو الانتقاص منه، ما تداعيات اللقاء بين الأمين العام للجامعة العربية أبو الغيط مع المستشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح؟
— نحن رأينا ما حدث من جامعة الدول العربية ولكن لابد أن نتحدث عن بعض الدول التي تتدخل في الشأن الليبي وتحاول أن تؤجج الصراع وتدعم الإخوان والميليشيات ومنها قطر.
وقد أوضح المستشار عقيلة صالح الذي يعمل وفق الدستور للسيد أحمد أبو الغيط كل الاختراقات من المجلس الرئاسي واستجاب أبو الغيط ووعد بتفهم هذه القضية والبحث عن الحلول.
سبوتنيك: بم تفسر عدم حضور المستشار عقيلة صالح القمة العربية في نواكشوط بالرغم من حضور رئيس حكومة الوفاق فائز السراج؟
— كان هناك دور لبعض الدول العربية التي تحاول أن تشرعن هذا المجلس الرئاسي ومنها دولة قطر وفي اجتماع وزراء الخارجية العرب تم استدعاء رئيس المجلس الرئاسي أن يحضر القمة في نواكشوط
سبوتنيك: على مَن تعوّل عدم عقد جلسات مجلس النواب منذ 6 أشهر؟
— نعول على بعض من مؤيدي حكومة الوفاق الوطني الذين لو حضروا هذه الجلسات في طبرق لاكتمل النصاب وهم من يعرقلون تلك الجلسات
سبوتنيك: وإلى زاوية أخرى بالحديث عن المنشآت النفطية حيث قال رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العقيد علي الأحرش، نحن قوّة عسكريّة مشكّلة لحماية المنشآت النفطيّة بكافّة أنواعها، نقع تحت سيطرة المجلس الرّئاسي، ونعمل تحت إمرة وزارة الدّفاع، كيف ترى هذه الخطوات الجديدة وإلى أي مدى ستؤثر إيجابا في المشد الليبي؟
— هناك مغالطة كبيرة ليعلم الجميع أن جميع الحقول النفطية موجودة تحت إمرة القوات المسلحة الليبية والقيادة العامة للجيش الليبي، ما حصل أنه كان هناك ميناء وبه بعض الخزانات التي بها مخزون بترول وهي موجوده تحت سلطى ما يدّعون أنهم حرس منشآت نفطية ويتبعون المجلس الرئاسي وهم ميليشيات فقط أقفلت الميناء أكثر من سنتين وكبدت ليبيا خسارة أكثر من 100 مليار، وهم من يحاول أن يشرعنهم المجلس الرئاسي وكل هذه المنشآت ستكون كلها تحت إمرة القيادة العامة للجيش الليبي
أجرى الحوار: لبنى الخولي
