وأضاف عبد الله، أن شبهات الفساد التي ذكرها وزير الدفاع، العبيدي، خلال اتهاماته لعدد من نواب البرلمان في جلسة أمس الاثنين، ومنها المتعلقة بصفقات الأسلحة بشكل عام وليس مع روسيا فقط.
وتابع عبد الله، أن التحقيق بصفقات التسليح يخصنا نحن كلجنة أمن ودفاع، ومن المرجح تشكيل لجان عدة بشأن اعترافات العبيدي، للتوصل إلى الحقائق، قائلاً "كل ما ذكر على لسان الوزير، عن سليم الجبوري ومحمد الكربولي، يبقى كلام حتى يثبت القضاء ولجان التحقيق، حقيقة الادعاءات والاتهامات التي وجهت لهم ولنواب أخرين.
ويرى عبد الله، من الضروري أن يتجه البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية أو طارئة، على خلفية ما حدث في جلسة الاثنين التي شكلت انعطاف مهم وتاريخي في القضاء على الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة، باعتبار أن النواب أسبوع في المجلس، وأسبوع في المحافظات وهذا ما يعرقل انسيابية تحقيق اللجنة بتهم الفساد التي وجهها العبيدي لرئيس المجلس والنواب.
ويقول عبد الله، إن الحكايات التي تم ذكرها في جلسة استجواب وزير الدفاع، موجودة تقريبا ً في كل وزارات العراق، وهذه نقطة بداية حول الفساد.
يذكر أن وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، عن تحالف القوى الوطنية، كشف عن شبهات فساد وتورط سياسيين بينهم نواب في البرلمان، ومن عن وساطة تقدم بها النائب محمد الكربولي بشأن صفقة تسليح من روسيا.
وكشف وزير الدفاع، العبيدي، في إجابة استجوابه، خلال الجلسة التي تابعتها "سبوتنيك"، عن عقد اللواء المدرع الروسي قيمته مليارين و80 مليون دولار كان مبرم في زمن الحكومة السابقة ومفتوح اعتماد به بمبلغ 500 مليون دولار موجودة في مصرف التي بي اي.
وأضاف العبيدي، بسبب الإشكالات المالية، حصل تلكؤ في العقد ولا يوجد خيار أمام وزارة الدفاع إلا أن التسديد بالآجل وهذا كان طرح الشركة الروسية، قائلا ً "أنا كنت معارض وغير موافق، ومعارضتي وصلت للروس وبدءوا بالتوسط والضغط، ومن ضمن الضغوط والوساطات هو النائب محمد الكربولي، جاء وضغط عليَّ، وأتى بممثل الشركة في دار الضيافة وجلسا معي وقال فقط وافق على الدفاع بالآجل ولا علاقة لك، بالنتيجة سيأخذ الروس مبلغ الـ500 مليون دولار والنائب يأخذ عمولته وبعدها وزارة الدفاع تكبل بالديون والشعب العراقي يدفع ديون مستقبلاً…ولكن لم أوافق رغم الضغوط التي استمرت عليَّ لعدة أشهر".
